چکیده:
بررسی و نقد ساختار، شیوه رسیدگی و صلاحیت هیات حل اختلاف قانون «نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند: زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. ایده اصلی پژوهش آن است که این هیات، دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداری ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد. با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانهای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیات به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار، صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیات درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسیها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیات البته با اصلاحاتی است
Review and critique of the structure, procedure and competence of the Dispute Resolution Board "How to issue property ownership documents whose registration documents have been destroyed by war or unforeseen events such as earthquakes, floods and fires." From the point of view of administrative proceedings, especially from the perspective of fair trial, it is an issue that has been addressed in this research.The main idea of the research is that this board has jurisdiction and discretionary power compulsory and in fact, in addition to being a special Administrative Tribunal of registration, it also has some diagnostic competencies as an administrative institution. Using a descriptive-analytical method with a qualitative and dependent approach Library studies in this study, while answering the main question about the nature of The registration dispute resolution board, its pathology in order to improve the structure and competence of this reference and mechanisms have been presented. He also spoke about the necessity or non-necessity of the existence and continuation of the activities of this board in the structure of the country's registration authorities, and the results of these studies indicate the necessity of the continuation of the activities of this board, of course, with amendments
خلاصه ماشینی:
مهـدي اميـري در پايان نامـه کارشناسـي ارشـد خـود بـه موضـوع جايـگاه هيئـت نظـارت در نظـام ثبتـي ٣ پرداختـه و ضمـن بررسـي جايـگاه ايـن هيئـت بـه دنبـال يافتـن پاسـخ ايـن سـؤال بـوده کـه هيئـت نظـارت ثبــت از مراجــع اداري يــا قضايــي اســت ؟ البتــه وي بيش تــر بــه مبحــث صلاحيت هــاي قانونــي ايــن مرجـع در زمينـه رسـيدگي بـه اختلافـات و اشـتباه هاي ثبتـي و اجرايـي پرداختـه اسـت .
در پايـان نيـز پيشـنهادهايي بـراي اصـلاح قوانيـن مرتبـط بـا آن از نظـر صلاحيت هـا، ترکيـب اعضـا، تعبيـه اصـول ناظــر بــر دادرســي منصفانــه دربرگيرنــده حقــوق شــهروندي در قانــون و مقــررات مربــوط بــه آن ، نظـارت قضايـي بـر صلاحيت هـاي ترافعـي و تشـخيصي آن و نيـز ضـرورت بـود يـا نبـود و اسـتمرار ايــن هيئــت بــا توجــه بــه رويکــرد توســعه اي ســازمان ثبــت اســناد و امــلاک کشــور بيــان ميشــود.
١ بعضــي از نويســندگان ، ايــن مراجــع را دادگاه هــاي اختصاصــي اداري ميداننــد و اعتقــاد دارنــد کــه »ايــن دادگاه هــا، مراجعــي اداري بــا صلاحيت هــاي ترافعــي اختصاصــي هســتند کــه بــه موجــب قوانيــن خــاص در خــارج از ســازمان رســمي قضايــي و محاکــم دادگســتري و عمومــاً بــه عنــوان واحدهـاي کـم و بيـش مسـتقل ، ولـي مرتبـط بـه اداره عمومـي تشـکيل شـده اند و صلاحيـت آن هـا منحصــر بــه رســيدگي و تصميم گيــري در مــورد اختلافــات ، شــکايات و دعــاوي اختصاصــي اداري از قبيـل : دعـاوي اسـتخدامي، انضباطـي، مالـي، اراضـي و سـاختماني ميباشـند کـه معمـولاً بـه هنـگام اجـراي قوانيـن خـاص مرتبـط بـا خدمـات عمومـي و فعاليت هـاي دولـت ميـان سـازمان هاي دولتـي و مؤسســات عمومــي و افــراد بــه وجــود ميآيــد و مطــرح ميگــردد«.