چکیده:
در جوامع امروزی، اهمیت موضوع اسناد و ثبت آنها بر کسی پوشیده نیست زیرا با پیشرفت جوامع و رشد روز افزون معاملات تجاری، توسعه یافتن امور بازرگانی و بین المللی شدن تجارت همه و همه باعث شده است تا مردم در معاملات به نوعی، امنیت خاطر برسند و این موضوع خود برگرفته از نظام ثبت پویا و مناسب است از این رو پژوهش حاضر که در صدد بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی تعارض اسناد خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، کتابخانهای میباشد. یافتههای این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا؛ به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی، سند رسمی ارزش و قدرت اثباتی بیشتری از حیث لازم الاجراء بودن دارد و از اولویت برخوردار است، ثانیا؛ به نظر می رسد که در مقایسه میان دو سند رسمی و عادی، سند رسمی به دلایلی از جمله برخورداری از قدرت اثباتی، تاثیر قانونی سند رسمی در ایجاد اطمینان در قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی و برخورداری توامان از جنبه ثبوتی و اثباتی بر سند عادی ارجعیت دارد، ثالثا؛ در فقه امامیه به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی اصل بر عدم امکان تعارض می باشد.
In today's society, the importance of the subject of documents and their registration is not hidden from anyone, because with the development of societies and the growing growth of commercial transactions, the development of trade and internationalization of trade, everyone has made people feel some kind of security in transactions. And this issue is taken from the dynamic and appropriate registration system. Therefore, the present study, which seeks to examine the conflict of documents in Imami jurisprudence and Iranian law, after expanding the conceptual space of the research subject, will examine the conflict of documents. According to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method in this dissertation is library. The findings of this study indicate that: First; It seems that in the conflict between a formal document and an ordinary document, the official document has more positive value and power in terms of enforceability and has priority, secondly; It seems that in comparison between official and ordinary documents, official documents for reasons such as having evidentiary power, legal effect of official documents in creating confidence in the judge that the personal claim is correct and having both positive and affirmative aspects on ordinary documents. It is preferable, thirdly; In Imami jurisprudence, it seems that in the conflict between the official and ordinary document, the principle is the impossibility of conflict.
خلاصه ماشینی:
( حجازي و بهرامي، ١٣٩٦: ٢-٥) اما با اين حال با توجه به رايج بودن ســند عادي در کنار ســند رسـمي و اختلاف مواضـع قوانين ثبت با قانون مدني در نظام حقوقي کشـورمان ، نوعي سـردرگمي محاکم در برخورد با تعارضـات احتمالي بين اسـناد رسـمي و عادي ديده مي شـود لذا آنچه ضـرورت و اهميت اين مقاله را نشـان مي دهد اين اسـت که به بررسي سند رسمي و سند عادي در فقه و حقوق پرداخته و بحث تعارض اين دو را مد نظر قرار داده و آثار و جايگاه اين دو را در فقه اسـلامي و حقوق موضـوعه ايران مورد واکاوي قرار مي دهد و در نهايت در اين پژوهش ضـمن بررسـي دو نوع سـند رسـمي و عادي، تفاوت آنها را از حيث تعارض مورد بررسـي و مطالعه قرار خواهد داد از اين رو اين سـوال مطرح مي شـود که : در تعارض ميان سند رسمي و عادي اصل و بنا بر چيست ؟ پيشينه تحقيق بررسـي تعارض اسـناد عادي و رسـمي در فقه اماميه و حقوق ايران مبحثي بسـيار مهم و قابل ارزيابي در علم حقوق مي باشد با بررسي و تحقيقات انجام گرفته مي توان گفت که تعارض اسناد عادي و رسمي به صورت منسجم و علمي مورد بررسي قرار نگرفته است گرچه تحقيقاتي به شرح زير در اين خصوص وجود دارد.