چکیده:
اصل حاکمیت اراده بعنوان اصل اساسی در قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و بر قوانین و قواعد معاملات سایه انداخته است و هر جا تردید و شک در حکومت یا عدم حکومت این اصل شد باید به استناد حاکمیت اراده حکم بر تجویز و اباحه عمل حقوقی مورد نظر(اعم از عقد، ایقاع، شرط)نمود. موانعی که در دکترین حقوقی نیز برشمرده شده است ریشه در نقصان اراده و حاکمیت اراده نداشته بلکه ریشه در مصالح دارد که خود این مصالح نسبی و متغیر هستند لذا نمی توان این موانع را از موانع حاکمیت اراده دانست بلکه این موانع بیشتر در مرحله اجرا و اثرگذاری موثر در مقام هستند. البته این به معنی اعطای اعتبار و توسیع بیش از حد نخواهد بود چرا که لزوم نظارت در عالم حقوق غیرقابل انکار می نماید اما نظارت به معنای تضییق و تحدید نیست. در نتیجه شرایط مندرج در قراردادهای بانکی نباید با قوانین آمره و دستوری بانکی مخالفت داشته باشند در هر صورت رعایت قوانین آمره بانکی لازم و ضروری است و در صورتی که شرط یا قاعده خاصی بر خلاف قوانین بانکی در قراردادی درج شده باشد مشتری می تواند از طریق دادگاه ابطال آن را درخواست کند. این تحقیق با هدف بررسی موانع جریان اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بانکی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
خلاصه ماشینی:
همچنین در خصوص اصل اثبـات قراردادهـای بـانکی کـه بـه عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده مورد بحث قرار گرفته ، میتوان گفت که احترام بـه اراده آزاد طرفین مستلزم این است که یکی از دو طرف نتوانند آنچه را به اشتراک خواسته اند تغییر دهد و رعایت شرایط قرارداد برای طرفین ضروری بوده و حتی مقامات عمومی نیـز حـق ندارنـد آثـار قرارداد و تعهدات طرفین را تغییر دهند و یکی دیگر از جنبه های ایـن اصـل عطـف بـه ماسـبق نشدن قانون است و استناد به اثر فوری قانون ، مخالف اصل ثبات قراردادها مـی باشـد.
بـر ایـن اساس افزایش قدرت بنگاه های اقتصادی در نتیجۀ تحولات اقتصادی دهه هـای اخیـر، تـوازن قدرت چانه زنی طرفین قراردادی را از بین برده است ، به خصـوص در رابطـۀ بانـک و مصـرف کننده ، در بحث ما اعتبار مصرف کننده عدم تعادلی ایجاد نموده که باعث شده است دیگر تکیـۀ مطلق بر اصل حاکمیت اراده و به عبارتی بسنده کردن به قواعد سنتی حقوق قراردادهـا، الزامـاً عدالت معاوضی را در این گونه عقود در پی نداشته باشد.
اما در عرصه بین المللی، که ممکـن اسـت طـرفین ، تابعیت کشورهای مختلف را داشته باشند؛ یا به طور کلی ممکن است یک عنصر خارجی در قرار داد دخالت داشته باشد، یکی از موضوعات اختلافی که مطرح می شود، میزان نفوذ اراده طرفین ، در انتخاب قانون حاکم و موانع اجرای، این قانون انتخابی است ، چرا که در مقرره رم یک علاوه بر به رسمیت شناختن اصل تجزیه پذیری و یا دپاساژ١ اصل حاکمیت اراده بطور مطلق ، امـا در حقوق آمریکا، اصل حاکمیت اراده ، با رعایت شرط اساسی یا منطقی، بطور مقید مـورد پـذیرش ١.
محدودیت های حاکمیت اراده در قراردادهای بانکی در حقوق ایران عواملی مانند قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه موانع اصل آزادی قرارداها بشمار می آیند.