چکیده:
نسبت سنجی « توسعه انسانی » و « ثبات سیاسی » در ایران بعد از انقلاب ، مساله اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. در ادبیات توسعه ، عموما ً از ثبات سیاسی به عنوان متغیری مستقل و پیش شرط برای گذار به توسعه در ابعاد مختلف یاد میشود. به زعم نگارندگان این مقاله ،گرچه توسعه فرایندی چند بعدی و دیالکتیک است ، با اینحال ، به تأسی از چارچوب نظریِ سنآمارتیاسن توسعه جز با محوریتِ « انسان » و برای « انسان » متحقق نخواهد شد. ازاینرو ، « ثبات سیاسی » درجایگاه متغیری میانجی قرار میگیرد ؛ بدینمعنی ، ثبات سیاسی درگرو تحقق « توسعه یانسانی» وتوسعه وابسته ی به نهادمندی و تعمیق ثبات درساختِ سیاسی یک جامعه و انتقال مسالمت آمیز مناصب درچارچوبی مبتنی بر رضایت عمومی است. یافته های تحقیق حاکی از این است که مانع اصلیِ گذار به توسعهی همه جانبه در ایرانِ بعد از انقلاب شکنندگی ثبات سیاسی به ویژه در ساحت ذهنی زیست-جهانِایرانی میباشد و تحقق ثبات سیاسی و پایداری آن وابسته ی به توزیع منابع به سود توانمندی و «توسعه ی انسانی» است. اطلاعات لازم برای سنجش فرضیه از طریق روش اسنادی «گردآوری» و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل و تفسیری مورد «داوری» قرار گرفته است.
The "proportionality" of "human development" and "political stability" in Iran after the revolution of the original issues formed the articles. However, according to the theoretical framework of the Amartya age, the age of development will not be achieved except with the focus on "man" and for "man". Hence, "political stability" is in the position of a mediating variable; Development and dependence on institutionalization and deepening of stability in the political structure of a society and the peaceful transfer of positions within a framework based on public consent. The findings of the study indicate that the main reason for the transition to comprehensive development in post-revolutionary Iran is the fragility of political stability, especially in the field of Iranian bio-world mentality. The information required to evaluate the hypothesis has been "judged" through the "collected" documentation method and the collected information using analytical and interpretive methods.
خلاصه ماشینی:
( ملکي و همکاران ، ١٣٩١: ١٢٣) شاخص هاي توسعه ي انساني از ديدگاه آمارتياسن شامل گسترش آزادي هاي سياسي و مدني ، مردم سالاري ، رشد اقتصادي و نقش زنان و افزايش مشارکت نهادهاي مدني و فقر قابليتي ميشود.
« درآمدسرانه » ، « بيکاري » و « فقر» براي سنجش بعد اقتصادي ، « اميد به زندگي » ، « عدالت جنسيتي » و « اعتماد عمومي » براي ارزيابي بعد اجتماعي و « آزاديهاي مدني » ، « نهادهاي مدني » و « مشارکت و رقابت » براي سنجش بعد سياسي توسعه انساني مورد بررسي قرار ميدهد.
از اين رو مبتني بر نظريه ي آمارتياسن براي تبيين دقيق وضعيت رفاه و سرشاري اجتماعي در ايران بعد از انقلاب در ادامه به شاخص هاي « اميد به زندگي » ، « اعتماد عمومي » و « عدالت جنسيتي » ، به عنوان معيارهاي سنجش بعد اجتماعي توسعه ي انساني پرداخته ميشود.
شاخص و معيارهاي سنجش توسعه ي انساني با اتکاء به رويکرد آمارتياسن در سه بعد اقتصادي با تأکيد بر زير شاخص هاي درآمد سرانه ، بيکاري و فقر ، بعد اجتماعي با تمرکز بر زير شاخص هاي عدالت جنسيتي ، اعتماد و سرمايه ي اجتماعي و اميد به زندگي و در بعد سياسي با تأکيد بر زيرشاخص هاي رقابت و مشارکت ، آزاديهاي مدني و نهادهاي مدني مورد بررسي قرار گرفته است .