چکیده:
تحقیق حاضر باهدف بازتعریف و تبیین نظریه تفاوت و تعادل و کاربست و جایگاه آن در حقوق خانواده نگاشته شده است. روش گرداوری اطلاعات این مقاله، اسنادی کتابخانههای بوده، نوع تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل کیفی به شیوه استقرایی است و جامعه تحقیق مجموعهای از منابع روانشناسی، فقهی و حقوقی مرتبط هست.
پرسشهای اصلی منبعث از مسئله عبارتاند از تفاوتهای جنسیتی در وضع قوانین خانواده چه جایگاهی دارند؟ و اساسا توجه به این مسئله، مطابق با عدالت است یا خیر؟ بر اساس مطالعات و نتایج بهعملآمده و مطابق نظریه تفاوت و تعادل درمییابیم که، تفاوتهای موجود در سراسر خلقت و رویکردهای متفاوت به امور نامشابه است که موجب اجرای عدالت است. یکی از تفاوتها، تفاوت میان دو جنس زن و مرد است. امری که موردتوجه قانونگذار الهی بوده و قوانینی متناسب با جنسیت وضع نموده است. قوانین بشری، در مواردی، به تفاوتها توجه نموده و مواردی نیز مغفول مانده که نیازمند اصلاح هستند.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال اگر از منظر نظریه مذکور، به نهادهای مالی موجود در خانواده مانند مهریه و نفقه نگریسته شود، نه تنها وجود چنین مواردی در خانواده به شیوه ای که در فقه اسلامی است ، لازم میآید، بلکه نوک پیکان اتهام و ابهام به سمت نظام های حقوقی که مشتمل بر این موارد نیستند خواهد بود.
سؤالات پژوهش سؤال اصلی پژوهش حاضر ازاین قراراست : -قانون گذار اسلامی تفاوت های جنسیتی را در وضع قوانین خانواده ، موردتوجه قرار داده است یا خیر؟ و اگر این توجه مدنظرشارع مقدس بوده باشد، این موضوع ، مطابق با عدالت است یا خیر؟ سؤالات فرعی این تحقیق که به پاسخ آن ها پرداخته شده ، شامل موارد زیر هست : ۱.
اما در دنیای غرب ، زن و مرد را از جهت قوانین و حقوق و تکالیف در وضع مشابهی قرار داده و تفاوت های طبیعی آن ها را نادیده میگیرند» (مطهری ، ۱۳۸۳: ۱۹/ ۱۳۶) در قسمت دوم (توازن حق هر فرد با تکلیفی که بر عهده اوست )شارع مقدس تعادل میان حق و تکلیف راکاملاًمدنظرقرار داده و از هریک از زوجین ، تکالیفی را با توجه به حقوقی که داراست ، مطالبه نموده است .
اختیار اعمال طلاق ً دراین باره که چه فردی اختیار منحل کردن پیوند خانواده را دارد، چنین گفته می شود: اولازن ً و مرد از جهت خلقت و استعدادهای خدادادی متفاوت اند؛ثانیابا توجه به اصل عدالت به معنای توازن حقوق و تکالیف ، خداوند متعال برای هرکس مطابق نوع تکوین و استعدادهای خود، حقوق و تکالیفی را متصور شده است ، این تفاوت تکوینی به تفاوت در حقوق زوجین منجر شده و سرایت پیدا میکند.