چکیده:
ازآنجاکه نظام اقتصادی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است فلذا برای صیانت و حمایت از نظام اقتصادی بایستی برنامه ریزیهای دقیق و علمی برای کوتاه مدت و دراز مدت، هم از جهت اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی صورت گیرد. بنابراین اولین حامی نظام اقتصادی خود علم اقتصاد و آخرین حامی آن حقوق جزا میتواند باشد. تدبر و چاره اندیشی اصولی سیستم تقنینی جامعه در قالب شناسایی و جرم انگاری اعمال مذکور به عنوان اولین قدم در راه مبارزه کیفری نقش تعیین کنندهای در موفقیت جامعه در قبال این جرایم دارد؛ لیکن تعدد نهادهای قانون گذار و منابع قانونی، مسامحه در تدوین قوانین و جرم انگاری و... حکایت از کاستیهایی در حوزه سیاست جنایی ما در قبال مفاسد اقتصادی دارد. آثار سویی که از مفاسد اقتصادی ایجاد میشود، اقتضاء مینماید که یک سیاست جنایی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش بینی شود. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین المللی در رتبههای بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسیهای موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست. با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار، مبارزه و کنترل این پدیده شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامههای دولت، تبدیل شود.
خلاصه ماشینی:
فون لیست در اواخر سده نوزدهم سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد» (قیاسی، ۱۳۸۵، ص ۷۲) تعریف می کند همچنان که می بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنایی در نظر گرفته شده است و از نظر دلماس مارتی «سیاست جنایی شامل مجموعه روش هایی می شود که هیأت اجتماع با توسل به آنها پاسخ ها را به پدیده مجرمانه سازمان می بخشد» که عبارت هیأت اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازماندهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می گرداند (حسینی، ۱۳۸۶، ص ۳۹) بنابراین امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارتست از کلیه تدابیر و اقدام های پیشگیرانه و سرکوبگرانه ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می شود» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۲، ص ۱۱) بند دوم: تعریف سیاست جنایی در بعد خارجی سیاست جنایی شامل مجموعه شیوه های سرکوبگری می شود که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد در این دیدگاه، سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری بوده و با لحاظ نمودن تدابیر قهرآمیز دولتی در قبال جرم، به اقدامات پیشگیرانه در درمان و اصلاح مجرمین توجهی ندارد.