چکیده:
بسیاری از کشورها در کنار قوانین و مقررات بین المللی برای حفظ و بهسازی محیط زیست به عنوان بستری برای حیات اجتماعی و یکی از حق های نسل سوم حقوق بشر، مقررات داخلی نیز وضع کرده اند. در ایران و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف می باشند. در این بین، می توان به سازمان محیط زیست اشاره کرد که برای حفاظت از محیط زیست دارای اختیارات قانونی می باشد. از این رو قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح وظایف این سازمان پرداخته است؛ سازمان محیط زیست در چهارچوب انجام این وظایف با چالش ها و محدودیت هایی مواجهه می باشد که منجر به ناکارآمدی و عدم اقدامات موثر و همه جانبه گشته است. لذا ضرورت دارد که این سازمان با ارائه راهکارهایی موثر این چالش ها را به حداقل رسانده و در درازمدت در صدد رفع آن ها بر آید و هدف اصلی ذکر شده در قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست و حیات اجتماعی رو به رشد را برای نسل های امروز و نسل های آینده به منصه ظهور برساند.
Many countries, along with international laws and regulations to preserve and improve the environment as a platform for social life and one of the rights of the third generation of human rights, have also established domestic regulations. In Iran, according to Article 50 of the Constitution, Environmental Protection is considered a public duty and the unity of the people and the devices are obliged to do this duty. The environment Agency has legal authority to protect the environment. The Environmental Protection and Improvement Act therefore outlines the functions of the organization؛The Environment Agency faces challenges and limitations within the framework of performing these tasks, which has led to inefficiency and lack of effective and comprehensive measures. It is therefore necessary that the organization minimizes these challenges by providing effective solutions and in the long term seeks to address them, and to bring the main goal mentioned in the Constitution, the protection of the environment and the growing social life, to the fore for today's generations and future generations.
خلاصه ماشینی:
در همين راستا پژوهش حاضر ضمن برشماردن وظايف مهم سازمان محيط زيست مطابق ماده ٦ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و با استفاده از روش توصيفي -تحليلي در صدد پاسخگويي به اين سوالات است که چالش ها و محدوديت هاي سازمان محيط زيست در اجراي وظايف و حفاظت از محيط زيست شامل چه مواردي ميباشد؟ و راهکارهاي رفع آنها چيست ؟ از جمله چالش هايي که مانع عملکرد مثبت سازمان محيط زيست شده است : عدم حفظ مناسبات محيط زيستي ، بيتوجهي به سازمان هاي مردم نهاد، نبود سازوکاري جهت استفاده صحيح از سموم کشاورزي ، کمبود منابع مالي ، عملکرد ضعيف در مديريت آلودگي آب و هوا (گردوغبار، ريزگردها، وسايل دودزا و آلودگي صوتي )، نارسايي قوانين ، ضعف در آموزش همگاني ، شکار غيرمجاز، تخريب جنگل ها، قطع درختان و غيره ميباشد.
بر اساس ماده ٦ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ١٣٥٣ و اصلاحيه ١٣٧١، سازمان حفاظت از محيط زيست علاوه بر وظايفي که در قانون شکار و صيد براي سازمان شکارباني و نظارت بر صيد مقرر شده بود، داراي وظايف و اختيارات به مراتب گسترده تري ميباشد؛ از جمله اين وظايف : انجام تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي مربوطه ؛ پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاک ، پخش فضولات اعم از زباله ها و مواد زائد کارخانه ها؛ حفظ تعادل ٦- پايگاه اينترنتي سازمان محيط زيست اکولوژيک ، توجه به سازمان هاي مردم نهاد، جلوگيري از قطع درختان و شکار غيرمجاز حيوانات ، انجام هرگونه اقدام مقتضي در حدود قوانين مملکتي به منظور صيانت از محيط زيست ؛ تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افکار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست ؛ برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني و مکاني و همکاري با سازمان هاي مشابه خارجي و بين المللي و...