چکیده:
قانون «مالیات بر خانههای لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و بهطبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد، اقناع مخاطبان (دارندگان خانههای لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت ضمانت اجرای آن میافزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانههای لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانهای است. یافتهها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانههای لوکس» هستند.
Although the law "Tax on Luxury Houses" was approved in the Islamic Council in 2019, the debate about its legitimacy is still ongoing in scientific and executive circles, since this issue is one of the newly created issues and, of course, a part of the book. And there is no tradition and sayings of jurists in this regard, and therefore it is necessary to convince the audience (owners of luxury houses) and ultimately public opinion regarding the legitimacy and necessity of this law, and explaining the legal foundations of this law increases the strength of the guarantee of its implementation.This research was conducted with the aim of investigating the legitimacy of the tax on luxury houses, which is analytical-descriptive and library collection method. Its findings indicate the legitimacy of the "Luxury House Tax" based on valid jurisprudential reasons. The rules of "No Harm", "Government Order", "Sirah Al-Aqla" and "Rule of Reason" are among the reasons to be mentioned in the legitimacy of "Luxury House Tax".
خلاصه ماشینی:
آنچه از بعد فقهي اهميت دارد و بررسي مسئله را ضرورت ميبخشد، مشروعيت اين نوع ماليات است که امروزه در محافل فقهي و اقتفادي مورد بحث و گفت وگو واقع شده است ؛ زيرا طبق اصل ٤ قانون اساسي، قوانين بايد منطبق بر موازين شرعي باشد و طبق اصل ١٦٧ اين قانون نيز در موارد سکوت قانون بايد به نظر مشهور فقهي رجوع کرد.
٣٧١)، گاه با وجوهات چهارگانه شرعي يعني خمس ، زکات، جزيه و خراج خلط شده است و به آنها ماليات شرعي گفته ميشود؛ اما بر اهل فن پوشيده نيست که ماليات به معناي مفطلح امروزي به رغم تشابهاتي که با پرداخت هاي شرعي دارد، از نظر ماهيت با آن تفاوت جوهري دارد و با اين خفوصيت سبقه اي در تاريخ اسلام نداشته است تا از جانب شارع براي آن حکمي صادر شده باشد.
١١٧)، اما اين براي استدلال بر مشروعيت ماليات بر خانه هاي لوکس کافي نيست ؛ زيرا وضع ماليات اثبات حکم است نه نفي حکم .
بر اين مبنا نيز بناي عقلا خود موضوعيت ندارد، اما اساس و مستند اعتبار آن سنت نيست ، بلکه حکم بديهي عقل – به عنوان يکي از منابع احکام – است (آشتياني ، ١٤٠٣ق ، ج١،ص .
مفالحي که براي قانون ماليات بر خانه هاي لوکس و مفاسدي که از نبود اين قانون متفور است ، امروزه ثابت شده است و ميتوان گفت عقل بدان حکم ميکند.