چکیده:
زمینه و هدف: مقصود از رابطه سببیت این است که باید بین خسارت وارده و فعل خارجی رابطهای باشد به نحوی که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد. رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و کامن لا، به ویژه در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این تحقیق، بررسی و نگاهی تطبیقی به بحث رابطه سببیت در مسئولیت مدنی پلیس در نقض حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و کامن لا میباشد.
روششناسی: با توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانهای و مطالعات اسنادی و ترجمهای قوانین کیفری بوده و ارائه مطالب نیز توصیفی-تحلیلی بوده است.
یافتهها: رابطه سببیت در هردو نظام حقوقی دارای ظاهری ساده ولی پیچیده است و در حقوق ایران صدق عرفی استناد سبب به نتیجه کافیست و معیارهای چندگانهای در حالت تعدد اسباب دارد، ولی در نظام حقوقی کامن لا انسجام بیشتری در این زمینه داشته و ملاک، سبب نزدیک و مستقیم نتیجه و عدم وجود عامل مستقل بین سبب و نتیجه است.
نتیجه گیری: در حقوق ایران در تعدد اسباب میتوان قاعده مندی بیشتری ایجاد کرد و پس از احراز سبب مسئول در تقسیم مسؤلیت در اجتماع اسباب باید به مسؤلیت نسبی و تأثیر میزان مداخله توجه نمود و بر این مبنا دست به اصلاح قانون زد و روند وضع قوانین به شیوه مادتین 526 و 527 قانون مجازات اسلامی سال 92 را گسترش داد.
خلاصه ماشینی:
رابطه سببيت در مسئوليت مدني پليس در نقض حقوق شهروندي سيدمحمد هاشمي ،٢ بختيار عباسلو٣، سام سوادکوهي 4 تاريخ دريافت :٩٨/٠٩/١٠ تاريخ پذيرش :٩٨/١٢/١٢ چکيده : زمينه و هدف : مقصــود از رابطه ســببيت اين اســت که بايد بين خســارت وارده و فعل خارجي رابطه اي باشد به نحوي که خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد.
تعبير اينکه تشــخيص وجود رابطه ســبيت هميشــه کار آســاني نيســت و يا اين موضوع سبيت هميشه به روشني آنچه به نظر ميرسد نيست و يا اينکه گفته شده ، در قلمرو حقوق هيچ مشکلي لجوجتر و بي قاعده تر از مسئله ي سبيت يافت نميشود، همگي ناشي از دغدغه حقوقدانان راجع به اين رکن مهم مسئوليت مدني است اگر چه در حقوق کامن لا موضوع سببيت به صراحت بعنوان رکن مسئوليت مدني ذکر نشده است ليکن در همه موارد مســئوليت مدني در حقوق اين کشــور اعم از مســئوليت مبتني بر تقصــير (غفلت ) و مسئوليت مبتني بر عمد و مسئوليت بدون تقصير از لزوم اثبات رابطه سببيت سخن گفته شده است و حتي در مسئوليت مبتني بر تقصير که تحت عنوان (Negligence) در کتب حقوقي آمده اسـت در کنار عناصـر ديگر اعم از وظيفه مراقبت و نقض وظيفه مراقبت و خســـارت از ســـببيت بحث شـــده اســـت و البته اين حوزه از مســـئوليت مدني(مسئوليت مبتني بر تقصير) در حقوق کامن لا بسيار گسترده تر از بقيه حوزه ها است .