چکیده:
عامل ارتباط در دستة احوال شخصیه و بهطور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا میکند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولتها مورد استفاده قرار میگیرد. مسئلة اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و ارادة فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط میشود؟ دغدغة ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش بهسوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیشازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و بهطور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو میکنند، حاکمیت اراده بهسوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی بهعنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفیـتحلیلی و مقایسة حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی میپردازد.
The connecting factor on the category of personal matters and specifically at family relationships has twofold function. On one hand, it reflects the person's affiliation with a particular country or population and on the other hand, has an important role in creating social convergence and is used to achieve the political and social goals of states. The basic question is that the creation of social convergence has strengthened which connecting factor to determine the governing law? Is it inferred from respect for personal identity and individual will, the freedom to choose the law governing on family relationships, even if it is the choice of non-state laws arising from religious norms? The concern of creating social cohesion in many countries has led to the tendency to apply the law of habitual residence. On the other hand, respecting individual identity and providing the legitimate expectations of individuals has led to the prevalence of will sovereignty and the prescription of choosing the law governing on family relationships. Even with considering that many people look for their individual identity in non-state laws and specifically following religious rules, the will sovereignty has been extended towards the application of non-state laws and the acceptance of religious laws as the law governing on family relations. Although the application of religious standards, especially Islamic Sharia, is still difficult in the light of political and cultural conflicts, and the respect for individual identity and cultural diversity has lost its function due to considerations about social cohesion. This article evaluates the appropriate connecting factors in cross-border family relationships by analytical-descriptive method and comparing the laws of different countries.
خلاصه ماشینی:
تعارض انسجام اجتماعي و هويت شخصي در قانون حاکم بر روابط خانوادگي رضا مقصودي پاشاکي ١ تاريخ دريافت : ١٤٠١/١٠/٤ تاريخ پذيرش : ١٤٠٢/٠١/٢٠ چکيده عامل ارتباط در دستۀ احوال شخصيه و به طور خاص در روابط خانوادگي، کارکردي دوگانه دارد؛ از يک سو، بازتاب تعلق و انتساب يک شخص به کشور يا جمعيت معين است و از سوي ديگر، نقش مهمي در ايجاد همگرايي اجتماعي ايفا ميکند و براي تحقق اهداف سياسي و اجتماعي دولت ها مورد استفاده قرار ميگيرد.
آيا از احترام به هويت شخصي و ارادة فردي، آزادي انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگي ولو انتخاب حقوق غيردولتي برآمده از هنجارهاي مذهبي استنباط ميشود؟ دغدغۀ ايجاد انسجام اجتماعي در بسياري از کشورها موجب گرايش به سوي اعمال قانون محل سکونت عادي شده است .
حتي با توجه به اينکه بسياري از اشخاص هويت فردي خود را در حقوق غيردولتي و به طور خاص ، تبعيت از قواعد مذهبي جستجو ميکنند، حاکميت اراده به سوي اعمال حقوق غيردولتي و پذيرش حقوق مذهبي به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگي پيش رفته است ؛ هرچند اعمال موازين مذهبي خصوصا شريعت اسلامي، در پرتو تضادهاي سياسي و فرهنگي، همچنان با دشواري همراه است و احترام به هويت فردي و تنوع فرهنگي در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعي، کارکرد خود را از دست داده است .
تابعيت به عنوان يک مفهوم حقوق عمومي براي تعيين قانون حاکم بر روابط خانوادگي فرامرزي نامناسب است ؛ در حالي که سکونت عادي، به عنوان مرکز زندگي شخص ، ارتباط ماهوي و اساسي با وي دارد و بازتاب محيط اجتماعي اوست .