چکیده:
بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شدهاند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئلهای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه بهوفور مشاهده میشود که برخی فقها روایتی را قضیة فی واقعة و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانستهاند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شدهاند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم بهصورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز بهموجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.
Many of the hadiths discussed in jurisprudence express specific events. The permissibility or impermissibility of generalizing the rulings given in this type of hadiths to other cases is an issue that has caused differences of opinion in many jurisprudential rulings. It is abundantly observed that some jurists have considered a hadith to be "Qadiyyah fi waqi'ah" and the ruling given in it to be specific to the case of the hadith, and others have considered the ruling to be generalizable to other cases. The study, using a descriptive-analytical method, investigates that regarding the permissibility or impermissibility of generalizing the rulings on specific cases given in Hadiths what the principle and general rule is. The results show that in the hadiths related to specific events, when the ruling is given in a general way, according to the rule of "Al-'Ibrah bi 'umum-i al-lafz la bi khusus al-sabab", the principle is to generalize the ruling, otherwise, due to the brevity of these hadiths and the lack of cause of generality, as well as due to the weakness of the evidence to prove the permissibility of generalization, the principle is that the ruling is specific to the case stated in the hadith and cannot be generalized.
خلاصه ماشینی:
٣- تبيين محل نزاع با عنايت به آنچه پيرامون تشتت آراء ميان فقيهان در تعيين مصاديق قضيۀ في واقعۀ بيان شد به نظر ميرسد پرسش بنيادين در خصوص روايات شخصيه اين است که اساسا، رواياتي که پيرامون وقايع خاص و جزئي وارد شدهاند ميتوانند مفيد عموم و اطلاق باشند و حکم آنها قابل تسري به موارد ديگر هست يا خير؟ اصل و قاعده اوليه در مورد اين روايات ظهور آنها در عموم ١ غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قضي في رجل ضرب- حتي سلس ببوله بالديۀ کاملۀ؛ (حرعاملي، ١٤٠٩، ٣٧١/٢٩) علي (ع) در خصوص مردي که مورد ضرب و شتم واقع شده بود و دچار بياختياري در ريزش ادرار گشته بود به ديه کامل حکم کردند.
و اطلاق است يا اصل بر اختصاص حکم صادر شده به مورد نص است ؟ و به عبارتديگر اصل بر قضيۀ في واقعۀ بودن روايات مزبور است يا خير؟ تأسيس اصل در مسئله موردنظر، نقش مهمي در تبيين جواز يا عدم جواز تعميم احکام صادرشده بر اسباب خاص ايفا ميکند؛ زيرا چنانچه به موجب عدم وجود قرينه دال بر عموميت يا خصوصيت و يا به دليل اختلاف در سازگاري يا ناسازگاري حکم صادرشده با مباني و اصول شرعي، در خصوص حجيت يا عدم حجيت اين روايات اختلافنظر وجود داشته باشد، اصل اوليه معيار بوده و تنها در شرايطي از اصل صرفنظر ميشود که دليل متقن برخلاف آن ارائه شود و در مواردي که وجود چنين دليلي مسلم نباشد، به همان اصل استناد ميشود.