چکیده:
قانون اساسی در هر نظام حقوقی، از باورها، ارزش ها و آرمان های آن ملت تاثیر میپذیرد و ضمن تحدید قدرت حاکمان ، بنیادیترین حقوق فردی و اجتماعی اشخاص را تضمین میکند. این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی حقوقی، حقوق انسانی زنان را بر اساس مبانی دینی، در کنار مردان به رسمیت شناخته و آنان را سهیم در اداره جامعه میداند. بامطالعه ی اصول قانون اساسی، به روشنی فهمیده میشود که قانون اساسی نوعی نظام دوگانه را برای حمایت از زنان شناسایی و رسمیت داده است ؛ از سویی تضمینات عامی را مرتبط با شناسایی، اجرا و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی در فصل حقوق ملت برای تمام ملت اعم از زنان و مردان در نظر گرفته است (حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) و از سویی دیگر تضمینات خاص و مضاعفی را ویژه ی زنان و با درک ستم و تبعیضی که در طول تاریخ به زنان روا داشته شده ، تدارک دیده است که از آن میتوان به عنوان "تبعیض مثبت به نفع زنان " نام برد. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تبیین ظرفیت های موجود قانون اساسی در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان . در واقع این پژوهش به دنبال مشخص شدن امکان یا امتناع رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با توجه به اصول موجود قانون اساسی است . با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی ، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است . بنابراین عمده تبعیضات موجود علیه زنان ، به دلیل برخی محدودیت های دینی و یا برخی برداشت های دینی ایجادشده اند؛ بااین حال میتوان به طورقطع بیان نمود که با توجه به ظرفیت بالای قانون اساسی ایران مخصوصا در بیان حقوق ملت و تصریح به برابری و رفع تبعیضات ناروا و ظرفیت مصلحت نظام ، بسیاری از مصادیق رفع تبعیض علیه زنان قابل رفع است .