چکیده:
خشونت علیه زنانءیکی ازگستردهترین مواردنقض حقوق بشراست. خشونت وارده برزنانءتوجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته که باعث شده سندهای متعددی در راستای ممنوعیت خشونتهای مختلف علیه زنان به تصویب برسد؛ باید آذعان داشت که در قوانین داخلی ایران نیز حمایتهای کم وبیش قانونی از زنان وجود دارد اما پاسخگوی شدت و وخامت جرایم ارتکابی برزنان ازسوی خانواده پاجامعه نیست و درسطوح اجرایی بعضا با چالشهایی مواجه می باشد. همچنین اسناد بین المللی درکاهش یا امحای خشونت علیه زنان کارآیی لازم را ندارد. این پژوهش با هدف بررسی هنجارهای سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان در برابر خشونت و مقایسه آن با حقوق ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانهای و فیش برداری صورت گرفته است. یافتهها نشان میدهند نظام حقوقی ایران برای حمایت اززنان دربرابرخشونت به ویژه خشونتهای خانگی. با چالشهایی مواجه است. اولا محل وقوع جرم یعنی خانه بهعنوان حریم خصوصی افرادءثانیارابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت|جراها (مانندحبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانندسندوشهادت شهود) درخصوص خشونتهای خانگی غیرقابل اعمال میشوند. ونیزدرخصوص دیگر مصادیق خشونت به تفصیل در این پژوهش پرداخته شده است. نتیجه نشان میدهد به لحاظ ماهوی,حقوق ایرانءدروضع موجودءقوانین و مقرراتی رادرجهت حمایت آززنان به تصویب رسانیده است. همچنین سازمان ملل متحددراین راستانیز اسناد و کنوانسیونهای متعددی ازجمله کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان کنوانسیون حداقل سن برای ازدواج و دیگرمواردرابه جهت حمایت ازایشان به تصویب رسانیده است. اماازحیث سازوکارءمقابله با خشونت. بهعنوان امری عمومی,مستلزم عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. ازجمله سازوکارهای فنی حمایت اززنان دربرابر خشونت. جلب مشارکت نهادهای مدنی رسیدگی فوری به گزارشهای دریافتی صدور دستورهای حمایتی و مجازاتهای خلاقانهء جبران همه انواع خسارتهای وارده به قربانی بهعنوان متهمء است.