چکیده:
تقیّه یکی از مهمترین مباحث دینی است که همواره در کانون توجه اندیشوران اسلامی در دانش فقه، اصول فقه، کلام و حتی اخلاق قرار داشته و در حل چالشهای مهمی بهویژه در دانش فقه، نقش ایفا کرده است. با این وجود، بازبینی منابع دینی مرتبط با تقیّه حکایت از آن دارد که آثار مورد انتظار از این آموزه دینی -چنانکه باید- مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با تفکیک شئون فتوایی و ولایی فقیه، تشریح ابعاد ولایی تقیّه در منابع فقهی و ظرفیتشناسی دیگر آموزههای فقهی مرتبط با مسئلة تقیّه، رویکرد غالب فقها را در تبیین مسئلة تقیّه یعنی رویکرد ناظر به شان فتوایی فقیه، مورد نقد قرار دهد و رویکرد ناظر به شان ولایی فقیه را از این منظر که الزام یا نهی از تقیّه در ادلة تقیّه بهعنوان تصرفات ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان صادر شده است، تقویت کند. حاصل این پژوهش آن است که توجّه به این رویکرد، نقش بسزایی در تایید گسترة ادلّة ولایت فقیه، تبیین روشن از شئون مختلف ولایی فقیه، تفسیر جامعتر از تقیّه بهعنوان یک سیاست مبارزاتی و اثبات لزوم انسجام در فعالیتهای سیاسی دارد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیل است.
التقیه من اهم المسايل الدینیه التی ظلت تتمتع باهتمام کبیر من المفکرین الاسلامین فی الفقه و اصول الفقه و الکلام و کذلک الاخلاق، فیما تمثل دورا هاما فی حل التحدیات المهمه خاصه فی علم الفقه. و مع ذلک اعاده النظر فی المصادر الدینیه المتعلقه بالتقیه ترمز الی ان النتايج و الاثار المتوقعه من هذا التعلیم الدینی لم یتم استغلالها کما ینبغی. الدراسه الحالیه تهدف الی ان تنتقد الاتجاه السايد للفقهاء فی مقاربه مساله التقیه ای الاتجاه اللافت الی منصب الافتاء للفقیه حیث تفصل الدراسه بین منصبی الافتاء و الولایه للفقیه و تکشف عن الوجوه الولايیه للتقیه فی المصادر الفقهیه و تعرف القدره الاستیعابیه لساير التعالیم الفقهیه المتعلقه بهذه المساله. کما انها تقوی الاتجاه اللافت الی منصب الولایه للفقیه من حیث ان ما وقع من الالزام او النهی عن التقیه فی ادلتها یکون بوصف التصرفات الولايیه للايمه التی تتمثل فی القضایا الخارجیه و تنطبق علی تشخیص المصالح العامه للمسلمین و تناسب اجواء الزمان و المکان. تشیر نتايج الدراسه الی ان للاهتمام بهذا الاتجاه دورا بارزا فی القضایا العدیده بما فی ذلک تایید شمول ادله ولایه الفقیه، الشرح الواضح لمختلف وجوه الولایه للفقیه، تفسیر اوسع للتقیه باعتبارها سیاسه المکافحه و اثبات ضروره التناسق فی الممارسات السیاسیه. تتبع الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی.
خلاصه ماشینی:
این پژوهش در صدد است با تفکیک شئون فتوایی و ولایی فقیه، تشریح ابعاد ولایی تقیّه در منابع فقهی و ظرفیتشناسی دیگر آموزههای فقهی مرتبط با مسئلة تقیّه، رویکرد غالب فقها را در تبیین مسئلة تقیّه یعنی رویکرد ناظر به شأن فتوایی فقیه، مورد نقد قرار دهد و رویکرد ناظر به شأن ولایی فقیه را از این منظر که الزام یا نهی از تقیّه در ادلة تقیّه بهعنوان تصرفاًت ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان صادر شده است، تقویت کند.
توجّه به شأن ولایی فقیه در مسائلی همچون امور حسبه، إقامة نماز جمعه و عیدین، قضاوت، جمع خمس و وجوه شرعیّه و اعلام اول ماه کاملاً مشهود است، اما بیشتر مسائل طرح شده در کتب فقهی، با رویکرد إفتائی مورد بررسی قرار گرفته و به أبعاد ولایی آنها پرداخته نشده است.
به این معنا که از ابتدا توجّه شود که برخی از ادلّه (اعم از آیات یا روایات) ناظر به بیان حکم کلّی مسئله نبوده و صرفاً بهعنوان قضایای خارجیه و تبیین إقدامات ولایی ائمه (ع) مطرح شده است که ایشان به تناسب شرایط زمان و مکان و مطابق با تشخیص مصالح عامّه، نسبت به عملی الزام یا نهی کردهاند.
اتکاء این روش بر این نکته است که مفاد برخی از ادلّه (اعم از آیات یا روایات) نه در مقام بیان حکم کلّی تقیّه، بلکه ناظر به الزام یا نهی از تقیّه بهعنوان تصرفاًت ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان است.