چکیده:
یکی از موضوعات چالشی در فقه نظام سیاسی، سپردن مناصب سیاسی به بانوان در حکومت اسلامی است. نوشتار پیشرو بر اساس روش فقهی و استفاده از منابع اصیل فقه، به تبیین ادلة جواز و عدم جواز سپردن مناصب سیاسی به بانوان میپردازد و آنها را مورد نقد و بررسی قرار میدهد. نتیجة پژوهش نشان میدهد تصدی مناصب عام ولایی مثل ولایت فقیه برای زنان جایز نیست، ولی در مناصب پایینتر -هرچند در محدودهای اندک دارای ولایت شوند- حق تصدیگری دارند. البته در هر صورت باید مقتضای عناوین ثانویهای همچون مفسده، رعایت شود. این نتیجه بر اساس تلاش نگارنده در این نوشتار است و چه بسا ادلة دیگری وجود داشته باشد که با ملاحظه آنها نتیجه ذکر شده دست خوش تغییراتی شود.
من الموضوعات المثیره للجدل فی فقه النظام السیاسی، هو تولی النساء المناصب السیاسیه فی الدوله الاسلامیه. البحث الحالی یسعی الی بیان ادله جواز و عدم جواز تولی النساء للمناصب السیاسیه وفقا للمنهج الفقهی و مستخدما المصادر الفقهیه الاصیله فی الوقت الذی یهدف الی دراسه و نقد هذه الادله. اثبت النتايج انه لا یسمح تولی المناصب العامه للولایه مثل ولایه الفقیه لکن یجوز لهن - و ان استلزم تولی الولایه فی اطار قصیر - تولی ما دونها و طبعا یجب الاهتمام بالعناوین الثانویه کالمفسده. حصلت هذه النتیجه حسب محاوله الباحث فی هذا البحث و ربما توجد ادله اخری تودی دراستها الی تعدیلات فیها.
خلاصه ماشینی:
پیشینه فقیهان پیشین، شرط ذکوریت (مرد بودن) برای تصدی مناصب را بیشتر در باب قضا و یا افتا مطرح کردهاند، اما بعد از انقلاب اسلامی، برخی از فقها مانند آیت الله مؤمن قمی در کتاب الولایه الالهیه الاسلامیه، حسینعلی منتظری در نظام الحکم فی الاسلام و آیت الله مظاهری در فقه الولایه و الحکومه الإسلامیه در عداد شروط ولی فقیه نیز به این بحث پرداختهاند موضوع سپردن سایر مناصب سیاسی به بانوان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
اما عمومیت علاوه بر اینکه در کلمات مفسرین نیز وجود دارد، از فقرة بعدی آیه که تعلیل بهشمار میآید، قابل استفاده است: «بما فضل الله بعضهم علی بعض» چه اینکه مراد از بعض اول، مردان و مراد از بعض دوم، زنان است و هم اینکه در آیه از تعبیر الرجال بهره برده شده نه الازواج که اختصاص به امور منزل داشته باشد و شاهد دیگر اینکه در یک روایت بهگونهای به این آیه استناد شده است که با عمومیت معنای آن تناسب دارد.
اگر گفته شود شأن صدور، موجب تخصیص نمیشود و و عموم لفظ دارای اعتبار است، در پاسخ گفته میشود که این مورد قابل تطبیق نیست؛ زیرا این روایت به جهت احتمال خصوصیت نسبت به مسائل خانوادگی، قابلیت تعمیم ندارد و اینکه گفته شده سرّ نهی از اطاعت زوجه، عدم صلاحیت زنان برای اطاعت شدن است و این موضوع اختصاصی به زوجه و مورد زندگی ندارد، خلاف ظاهر روایات است.