چکیده:
فهم نادرست از واقعیت و اعتقاد به اینکه امری صحیح، نادرست است یا برعکس، اشتباه نامیده میشود. شناخت مفهوم اشتباه بهسادگی امکانپذیر نیست، زیرا معنی درست و نادرست نسبی و موقتی است. بههرحال آنچه بهعنوان اشتباه مستلزم ضمانت اجرا میباشد، این رویداد است که اعتقاد طرف قرارداد منطبق با واقعیت نباشد. درنتیجه اشتباه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مخدوشکننده اراده است نه موضوع قرارداد. در حقوق ایران اشتباه گاهی معیوبکننده قصد و گاهی عیب رضا است. بر همین اساس ضمانت اجرای درنظرگرفتهشده از سوی قانونگذار به ترتیب بطلان و حق فسخ میباشد و در سایر موارد به اعتبار اصل استحکام قراردادها ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقوق فرانسه نیز گاهی زائلکننده رضا (اراده) و گاهی معیوبکننده آن است و در سایر موارد تاثیری بر اعتبار عقد ندارد؛ بر همین اساس اشتباه به مانع، موثر و غیر موثر تقسیم میشود و ضمانت اجرای آن به ترتیب بطلان مطلق، نسبی و در برخی موارد ایجاد حق فسخ است؛ اشتباه غیرموثر نیز خللی به عقد وارد نمیکند. هدف این مقاله با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه تبیین ماهیت و جایگاه اشتباه و مطالعهی آثار آن برای ارائه راهکار مناسب در حل مسائل پیچیدهای است که بهطورمعمول محاکم دادگستری را به خود مشغول کرده است.
Misunderstanding of reality and belief that something is right, wrong or vice versa is called mistake. Understanding the concept of wrong is not possible simply, because the meaning of right and wrong is relative and temporary. However, what as a mistake requires the performance guarantee, is the event that the belief of the contracting party is not in accordance with the reality. As a result, the mistake in the legal system of Iran and France distorts the will, not the subject of the contract. In Iranian Law, a mistake is sometimes a flaw in the intention and sometimes a flaw in the intention. Based on this, the performance guarantee considered by the legislator is null and void, respectively and in other cases, according to the principle of firmness of contracts, no executive guarantee has been considered for it. In French Law, it sometimes invalidates the will and sometimes impairs it, and in other cases it does not affect the validity of the contract; Based on this, mistakes are divided into obstacles, effective and ineffective, and the guarantee of its implementation is absolute, relative, and in some cases, creating the right of cancellation; An ineffective mistake does not disrupt the contract. The purpose of this article is to explain the nature and position of the mistake by applying the descriptive-analytical method and with a comparative look at the French legal system, and to study its effects in order to provide a suitable solution to solve complex problems that usually occupy the courts of law.
خلاصه ماشینی:
درحالیکه در حقوق ایران و فقه امامیه نبود تطابق بین اراده ها با اشتباه دو مفهوم جداگانه است که یکی سبب تحقق عقد و دیگری مانع تأثیر قصد است (طباطبایی یزدی ، ١٤٢١: ج ١، ٩٢؛ شهیدی، ١٣٨٨(الف ): ٢٢٢)؛ در واقع «عقد» یک امر وجدانی است که از ارتباط ایجاب و قبول حاصل میشود؛ هنگامیکه یکی بیع و دیگری هبه یا یک طرف فروش خودرو و طرف دیگر خرید خانه را انشا میکند معنی واحد از این دو انشا محقق نمیشود زیرا ارتباطی بین آن دو وجود ندارد (نائینی، ١٤٣٨: ج ١، ٢٥٦).
٩ جالب توجه است که در اشتباه در فرض بالا عنوان از معنون تخلف میکند؛ وانگهی با توجه به اینکه ارزش اشیا بر اساس اوصاف آن ارزیابی میشود، اگرچه در مقابل اوصاف فی نفسه مالی قرار نمیگیرد ولی در واقع اوصاف واسطه ی استقرار مالیت برای اشیا هستند؛ به عبارت دیگر اشیا بر اساس اوصافی که دارند دارای مالیت میشوند؛ بر بنیاد این عقیده میتوان شرط معلوم بودن موضوع معامله را ناشی از لزوم مالیت داشتن آن دانست ؛ حتی در فرضی که تخلف از مقدار و وصف در معنی اخص اتفاق میافتد از مالیت مال کاسته میشود و ضرر در مال پدید میآید که ضمانت اجرای مدنظر نیز بر بنیاد همین مبنا استوار میشود؛ در نتیجه اشتباه ، تخلف از وصف در معنی اعم است که به مورد معامله مربوط میشود (خویی، ١٤٤٠: ج ٣، ٥٥٢)؛ مناط مالیت اموال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧.