چکیده:
مقاله حاضر به بررسی تطبیقی وظایف و مسئولیت ولی در رابطه با حقوق مالی محجور در فقه و حقوق
ایران می پردازد لذا در این مقاله سوال اصلی مورد نظر این است حدود وظایف و اختیارات ولی نسبت به
حقوق مالی محجور در فقه و حقوق ایران چگونه است؟مهمترین هدفی که در این مقاله دنبال می شود
بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی نسبت به حقوق مالی محجور در فقه و حقوق ایران. میباشد به یقین
یکی از برنامه های حقوقی در جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم روابط اجتماعی انسان ها ممنوع کردن
اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسان ها بسیار
تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و
حصول زیان معنا پیدا می کند. در این مقاله به اثبات رسیده است که بین دو ماده 1215 و 1216 ق. م
تعارضی وجود ندارد و با توجه به مفاد ماده 1215 ق.م در اینجا زیاندیده به زیان خود اقدام کرده است.
خلاصه ماشینی:
لذا از باب تسبيب ، مسئول جبران خسارت و ضرر وارده به ديگران هستند زيرا اولا در قانون مذکور يا ساير قوانين موجود، محجورين از مسئوليت مبرا نشده اند و اطلاق ماده نيز مؤيد همين معناست ، ثانيا تصرفات صغير مميز و غير رشيد نيز با توجه به برخورداري وي از قواي قصد و اراده و تميز صرفا غير نافذ بوده و با تنفيذ ولي يا قيم ، از نفوذ و اعتبار کامل برخوردار مي گردد و لذا خود شخص ، مسئول جبران خسارت و زيانهايي است که بالتسبيب به ديگران وارد مي آورد.
٣-٢منابع مسئوليت مدني محجوين در قانون مدني ٢-١-٣ بررسي ماده ٣٠٧ قانون مدني قانون مدني در ماده ٣٠٧، امورذيل را موجب ضمان قهري دانسته است : ١-غصب ٢- اتلاف ٣- تسبيب ٤- استيفاء چنانکه مي دانيم ضمان قهري عبارت از مسئوليت به انجام امري و يا جبران زياني است که کسي در اثر عمل زيانبار خود به ديگري وارد آورده است و چون مسئوليت مزبور در اثر عمل مادي و وقايع حقوقي ( بدون عقد و قرارداد) حاصل مي شود، آن را قهري مي گويند و لذا بنابراين اطلاق ماده و اينکه ماده در مقام حکومت بر وقايع حقوقي و نه اعمال حقوقي- که محتاج شرايط عامۀ تکليف و عدم حجر مي باشند- وضع گرديده و چنانکه گفتيم وقايع حقوقي صرفنظر از منشاء وقوع واقعه و اينکه آيا فاعل فعل مادي واجد قوه قصد و تميز و اراده بوده يا خير، از موجبات قهري ضمان و مسئوليت مدني محسوب گرديده است ، لذا در صورتي که محجور منشأ وقايع حقوقي گردد، به حکم اين ماده ، مسئول و موظف به جبران خسارت زيانديده بوده و در برابر او مسئوليت مدني داشته و ضامن مي باشد.