چکیده:
مرابحه از اقسام عقد بیع است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهای مرابحة بانکها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویة جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیشرو با روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که بهواسطة شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم میگیرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبتبه یک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستای جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمین اجرای آن در پرتو عدالت قضایی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابلاغ شیوهنامة اجرایی تنظیم قرارداد مرابحه و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در آن ضروری است.
Murabahah is one of the types of sale contract that was added to the third chapter of the law in usury-free banking operations approved in 1362. Considering the banks' Murabaha contracts and the imposed conditions included in them, there are serious doubts about the possibility of fulfilling the rights of the people in this regard. Based on the mentioned mandatory conditions, can this contract perform its real function? What is the position of judicial courts and the current procedure in guaranteeing the economic function of this contract? Using the descriptive-analytical method and documentary collection of information, the present research investigates these questions. Based on the research results, the courts decide based on the principles governing contracts and freedom of choice through the aforementioned imposed conditions even if the disputed contract is unfair to one party. Therefore, in order to prevent the deviation in the operation of the Murabahah contract and ensure its implementation in the light of judicial justice, it is necessary to amend the Usury-Free Banking Operations Law, to announce the executive plan for the regulation of the Murabahah contract, and to review the mandatory conditions included in it.
خلاصه ماشینی:
با لحاظ قراردادهای مرابحة بانکها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویة جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیشرو با روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که بهواسطة شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم میگیرند؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبتبه یک طرف ناعادلانه باشد.
هرچند احکام صادره در راستای قراردادهای طرفین انشا میشود، لکن در واقعیت امر، نظام بانکی شروطی را در قرارداد مرابحه درج میکند که راه را بر ورود مراجع قضایی به ماهیت دعوا میبندد؛ از طرفی، ضمن سوءاستفاده از این فرصت در کسب سود حداکثری از متقاضیان تسهیلات مرابحه، موجب انحراف عقد مرابحه از کارکرد اقتصادی خود و عدم امکان اجرای عدالت درخصوص دعاوی مطروحه خواهد شد.
در این میان باید نکتهای را نیز مورد توجه قرار داد و آن اینکه: «هرگاه بازرگانی برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید که هرچه بیشتر فروختی، از آنِ خودت باشد، دلال نمیتواند آن را به بیع مرابحه بفروشد؛ چون شرط بیع مرابحه اِخبار از قیمت خرید کالاست؛ درحالیکه دلال آن کالا را نخریده است تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخصشده آگاه سازد و کالا را به بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود.