چکیده:
حق و آزادی دغدغه عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازه اهمال و بی اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمده حقوق و آزادیها نمی توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین الملل حقوق بشر دو تاسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود می سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن گاه رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است
خلاصه ماشینی:
"مواد 12،21 و 22 میثاق نیز به ترتیب پس از به رسمیت شناختن حق عبور و مرور آزاداته و انتخاب آزادانۀ مسکن،حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل سندیکا و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود،یک عبارت را که حاوی عوامل محدوده کننده است،بدون هیچگونه تفاوتی تکرار میکنند: اعمال این حق نمیتواند تابع هیچگونه محدودیتی باشد،مگر آنچه به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا بهداشت عمومی یا نظم عمومی بوده یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
نکتۀ مهم این است که هرچند احراز اینکه آیا اعمال حقی با امنیت ملی،رفاه عمومی، حقوق دیگران یا اخلاق حسنه مغایرت دارد یا نه،با دولتی است که قصد محدود سازی حقها را دارد،اما دولت هرگز نمیتواند از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع صرفا سیاسی خود بهره گیرد)981:dibI(و یا به تعبیری از حق خود سوء استفاده نماید.
نکتۀ بسیار مهم این است که دیوان با استناد به حاشیۀ انعطاف خواندۀ دعوا یعنی دولت سوئیس،این نتیجه را به دست داد که: مداخلۀ مراجع قضایی سوئیس در آزادی بیان هنری خواهان،چون در یک جامعۀ دموکراتیک برای صیانت از اخلاق ضروری است،باید موجه دانسته شود."