چکیده:
با توجه به گسترش روز افزون صنعت لیزینگ در ایران و معاملات گسترده مردم با این شرکتها ضرورت دارد ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ مورد توجه قرار گیرد و ضوابط آنها به دقت تبیین گردد. به نظر می رسد اگرچه در تبیین ماهیت حقوقی این معاملات اختلاف نظر هست لکن می توان با مختصر تغییراتی در قالب قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک که مورد قبول فقه اسلامی و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ریاست اکثر آن معاملات را تصحیح کرد.
خلاصه ماشینی:
"در مواردی نیز بنگاههای اقتصادی برای تأمین نقدینگی،برخی کالاهای سرمایهای خود را به صورت نقد به شرکتهای لیزینگ میفروشند،سپس همان کالا را براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک از شرکتها دریافت میکنند و همانند نوع قبل با پرداخت آخرین قسط مالک کالا میگردند.
نخست از طریق وکالت و حقالعمل کاری؛به این معنا که شرکت لیزینگ به صورت نمایندگی فروش کارخانه،عملیات لیزینگ را برای تولیدکننده انجام میدهد و در واقع واسطۀ تجاری بین کارخانه(موجر)و مشتری(مستأجر)میشود و بعد از انجام معامله در سررسیدهای مقرر اجارهبها را جمعآوری کرده و به حساب کارخانه واریز میکند و در پایان قرارداد نیز به وکالت از طرف کارخانه(موجر)،عین مستأجره را به ملکیت مشتری در میآورد و در قبال این خدمات درصدی از سود لیزینگ را برمیدارد.
در این روش شرکت کالای مورد نظر را به قیمت معینی به صورت نقد میخرد،سپس با افزودن مبلغی مشخص(متناسب با نرخ سود لیزینگ و مدت اقساط)کالا را به بنگاه اقتصادی اجاره به شرط تملیک میدهد.
افزایش مدت قرارداد در مقابل افزایش اجارهبها:گاهی یک خانوار یا بنگاه اقتصادی که قرارداد اجاره به شرط تملیک با شرکت لیزینگ دارد و قرار است طبق سررسیدهای مقرر اجارهبها بپردازد،در اثنای قرارداد دچار مشکل مالی میشود و برای مدتی توان پرداخت ندارد و به اندازۀ مقرر نمیتواند بپردازد و درخواست افزایش تعداد اقساط و کاهش مبلغ هر قسط میکند.
از آنجا که شرکتهای لیزینگ در دنیا و در ایران به سرعت در حال گسترش است و ابعاد مختلف معاملات آن برای مردم،حتی خود شرکتها مشخص نیست،لازم است مطالعات فقهی و حقوقی مناسبی در این زمینه صورت گیرد و قراردادهای آسان،قابل فهم و مشروع مطابق با فرهنگ اسلامی و ایرانی طراحی شود."