چکیده:
در این مقاله ضمن تأمل در پیشینه برخی از مجازاتهای اسلامی مطالب ذیل مورد نقد و
بررسی قرار میگیرد:1. در مورد اینکه حکمت مورد نظر شارع در جعل دیه، جبران خسارت مجنیعلیه است و یا
مجازات جانی و بزهکار، میان فقهای اسلام نظر یکسان وجود ندارد. از منظر این مقاله
هر دو جهت مورد نظر شارع میباشد.2. میان فقهای شیعه و اهلسنت در مبحث دیه از جهاتی؛ از جمله نسبت به عدد و مصادیق
دیه اختلاف نظر وجود دارد.3. در میان فقهای شیعه، در مورد اینکه از بیان شش مصداقی که به عنوان دیه مطرح شده
ـ کدام اصل است و کدام فرع ـ شش قول وجود دارد. به نظر میرسد قول ششم نزدیکتر به
واقع باشد، یعنی انتخاب مصداق دیه در عصری که فقیه جامع شرایط مدیریت جامعه را بر
عهده دارد بر عهده ولیفقیه میباشد.
The essay in addition to presenting the history of some of punishments in Islam، analyzes the following subjects:
1- There is no consensus of ideas among Islamic Foqaha (jurists) in terms of the meant sophia and wisedom of legislating diyah [mulct; fine;blood money] by the Almighty Allah and The Prophet Muhammad(SAAS)، that whether is it for punishing the culprit to compensate the loss and damage that he has made another person undergo it، or the punishment is only for the sake of chastizing and correcting the culprit.
2- Shiite and Sunnite scholars have a difference of opinion concerning some issues of diyah، such as quality and quantity of the diyah، the number of the punishments، the indicators of diya[i.e.، when can we say the loss is needed to be Compensated by the punishment of the culprit]، etc.
3- There are six indicators of diyah from which، the sixth one seems to be the main one and closer to the realilites، facts and reason، and that is as follows: “The indicator of diyah (quality and quantity of diyah) is on the shoulder of the qualified Valiy-e Faqih (Supreme Religions leader) who is rulling the Islamic Community.
خلاصه ماشینی:
"اصلی و یا فرعی بودن موارد از جمله مباحث کلیدی و کاربردی در مبحث دیات این است که آیا هر یک از این موارد اصلیاند و هیچ یک از آنها فرع و بدل از دیگری نیست و به عبارت دیگر، آیا هر یک از موارد شش گانه موضوعیت دارند نه طریقیت و یا اینکه در میان این موارد یکی و یا بیشتر موضوعیت دارد و باقی از آن جهت که طریقی است برای ادا کردن مالیت مورد دیگر مجزی است.
این روایت به اطلاق دلالت دارد که دیه صد شتر است، زیرا اولا : غیر از صد شتر مصداق دیگری را بیان نفرمود؛ ثانیا: با اینکه ابن ابی بکر در یمن بود و اهل یمن از دارندگان اصلی حله به شمار می آیند، رسول خدا (ص) صد شتر را به عنوان دیه بیان کرد و اسمی از حله نبرد.
جمعبندی در مورد اینکه در مقام اجرا و پرداخت دیه، آیا بزهکار مخیر است میان یکی از شش مصداق، هر چند اختلاف فاحش در قیمت داشته باشند، و آیا هر یک اصل هستند و یا اینکه یکی از این موارد اصلاند و بنابر اینکه یکی اصل باشد، آیا آن مورد صد شتر است و یا هزار دینار و یا ده هزار درهم، و آیا میان عصر مبسوط الیه بوده حاکم شرع با زمانی که چنین نباشد فرقی هست یا نه، شش قول و احتمال بیان شد."