خلاصه ماشینی:
"را دارد؟ ثانیا بر فرض وجود چنین حقی آیا لازم است دادخواست مستقلی مطرح نماید یا اینکه همان دادگاهی که حکم تخلیه صادر می نماید بایستی راجع بر سرقفلی به نفع مستأجر اتخاذ تصمیم نماید؟ برای پاسخ به قسمت اول سؤال باید گفته شود قانون گذار در سال 56 با تصویب قانون موجر و مستأجر خواسته در امور خصوصی مردم در قسمت (اجاره تجاری) دخالت نماید یعنی از طریق دخالت نظم عمومی در حقوق خصوصی وضع قانون نماید و به عبارت دیگر قانون گذار سال 56 به انگیزه جلوگیری از تزلزل کسب و پیشه و تثبیت اجاره بها و تبعا تثبیت قیمت ها خواسته نظم خاصی به روابط استیجاری (تجاری) مردم بدهد.
صدقی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی که تخفیف و تبدیل مجازات را برای دادگاه به معنی عام (مطابق شرایط مقرر در آن ماده) تجویز نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز مشمول عنوان عام دادگاه می باشد و اینکه ممنوعیتی برای تخفیف مجازات در مقام تجدیدنظر (با توجه به عدم قطعیت رأی) در هیچ موضعی از قانون مقرر نگردیده بلکه بعکس صرفا دادگاه تجدیدنظر از تشدید مجازات (آن هم تحت شرایطی) ممنوع می باشد و مضافا اینکه محرومیت دادگاه تجدیدنظر از اعمال تخفیف در فرض سؤال، موجب نقض غرض مقنن از تأسیس دادگاه تجدیدنظر و فلسفه بازرسی و بررسی مجدد احکام بدوی (به طور کامل) می گردد و عدم پذیرش حق تخفیف برای تجدیدنظر موجب تالی فاسدی که محاکم بدوی ممکن است به منظور محروم کردن متهم از تخفیف منسب صرفا با تخفیف بسیار جزئی که تأثیری به حال متهم ندارد اختیار دادگاه تجدیدنظر را از اعمال تخفیف سلب نمایند و در نهایت اینکه تبصره 3 ماده 22 از مورد سؤال، خروج موضوعی دارد و شامل مواردی مانند اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد."