خلاصه ماشینی:
"آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران): در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه در قوانین فعلی نص صریح قانونی وجود ندارد لکن با عنایت به مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی که در آن مقنـن معیار احتساب هزینه های اجرایی را بیان نموده ملاک وصول هزینه اجرایی در دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نمی باشد از دعوای تخلیه جدا نموده است که به نظر می رسد مراد مقنن از این تفکیک آن بوده است که دعوای تخلیه غیرمالی است چرا که اگر دعوای تخلیه را مالی تلقی می نمود در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه احتساب هزینه اجرائی دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نیست بیان کرده تعیین می نمود و نیازی به بیان معیار دیگری در ماده 159 قانون مرقوم در خصوص تخلیه نبود مضافا اینکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 19/2/78 نیز می تواند مؤید غیرمالی بودن این دعوا باشد و در مورد مالی بودن دعوی خلع ید نیز با توجه به اینکه ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به طور مطلق بیان داشته که در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از تقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و نظر به اینکه خواهان زمانی می تواند خواسته خود را تقویم کند که دعوا مالی بوده باشد لذا به نظر می رسد دعوای خلع ید اعم از اینکه اختلاف در مالکیت مطرح گردد یا خیر؟ به صراحت ماده فوق مالی است و ماده مرقوم رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/82 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را منسوخ نموده است."