خلاصه ماشینی:
"نظریه قریب باتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (11/12/84): غیر از مجازات مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شده در مورد سایر مقررات قانون مذکور مبنی برخلاف شرع بودن اظهارنظر صریحی بعمل نیامده است و از طرف دیگر قانون موضوع سؤال قانون خاص و قانون جدید التصویب آیین دادرسی مدنی عام می باشد به همین جهت عام مؤخر موجب نسخ خاص مقدم نخواهد بود همچنین قانون دیگری که نسخ صریح یا ضمنی قانون یاد شده را اعلام کرده باشد تصویب نشده است و بنا به نظر عده ای چون این قانون با دیدگاه حمایتی تصویب شده نباید با تصویب قانون دیگری نسخ شود لذا حکم قانونی ماده فوق الذکر به قوت خود باقی است البته قسمتی از تبصره ماده مذکور در رابطه با اجرای احکام قطعیت یافته محاکم خارجی در باب طلاق با ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مغایرت دارد.
صدقی (مستشار تجدیدنظر): نظر به اینکه ابطال آیین نامه های دولتی حسب تفسیر شورای نگهبان منحصرا در مورد مصوبات قوه مجریه و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و چنانچه مصوبات سایر قوا قابل ابطال بوده در همان اصل (173) بیان می گردید و از طرفی رسیدگی به تظلمات و شکایات، مستلزم ابطال تصمیمات نمی باشد زیرا ماده 167قانون اساسی قضات را مکلف کرده است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند بنابراین اگر آیین نامه ها حکمی بر خلاف قوانین مدونه داشته باشند، بدیهی است قضات مکلف به اجراء قانون می باشند علیهذا اولا ابطال تصمیمات سایر قوا با توجه به تفسیر شورای نگهبان غیر ممکن است مگر اینکه تفسیری دیگر از ناحیه شورای نگهبان یا مقرراتی مخالف آن از ناحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود (در مقام حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان) ثانیا در صورت مراجعه تظلم خواه به دادگستری، قضات موظف به اجرا قانون می باشند نتیجتا، بدون اینکه نیازی به ابطال مصوبات سایر قوا باشد قضات می تواند با توجه به قانون حاکم رفع تظلم نمایند."