خلاصه ماشینی:
"در رابطه با سهل انگاری و قصور حکومت چنانچه در سطور پیشین نیز رأی دادگاه تجدید نظر دررابطه با دادنامههای 78ـ1052 شعبه 1060 ذکر گردید، در رأی مذکور مبنای تأمین این نوع خسارات به خوبی به شرح ذیل استدلال گردیده است: «دعوای حاضر صرفنظر از مسائل کیفری، علیه شخصیت حقوقی و بر مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده است و مبنای آن این است که این شخصیتهای حقوقی که هر کدام به نوعی در تولید و عرضه فرآوردههای خونی آلوده دخیل بوده اند مسئول مدنی خسارت وارد شده به مصرف کنندگان هستند و این یک دعوای کاملا مدنی است هر چند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب و مرتبط با این شخصیتها مسئولیت کیفری نیز داشته باشند زیرا مصرف کنندگان با اعتماد به شخصیت حقوقی تجدید نظر خواهان بوده که اقدام به مصرف فرآوردهها کرده اند و با شخصیت حقوقی طرف بودهاند نه با کارکنان آن شخصیتها کما اینکه مشتریان یک شرکت تجارتی نیز با اتکا به اعتبار شرکت اقدام به معامله میکنند و مشتریان بانکها نیز با اتکا به اعتبار بانک اقدام به برقراری رابطه پولی و مالی با بانک میکنند و در این میان اگر ضرری متوجه آنان شده باشدبا شرکت یا بانک طرفیت دارند نه با کارمندان آنها هر چند که ضرر ناشی از تقصیر کارمندان باشد و این به معنی برائت یا بی تقصیری کارمند مجرم یا خاطی نیست به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اصلی متوجه شخصیت حقوقی است و شخصیت حقوقی نمیتواند در چنین مواردی کارمند خاطی خود را در مقابل اشخاص ثالث قرار دهد و یا از موقعیتهایی که قانون به مجرم اختصاص داده است بهره مند شود."