چکیده:
قرار اناطه را میتوان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع میباشند؛ موضوع این مقاله است. عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است و این امر ما را بر آن داشت تا به گردآوری مدون آراء و دیدگاههای قانونی و قضائی در این خصوص بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
"مناسبترین مثالی که برای اناطه امر کیفری به کیفری میتوان آورد این است که هرگاه متهم به اتهام چک بلامحل تحت تعقیب قرار گیرد اما در دفاع ابرازی ادعا نماید چک صادر شده توسط شاکی یا شخص دیگری جعل شده است و در این مورد پروندهای در مرجع کیفری دیگری تحت رسیدگی است چون بزهکاری متهم منوط به احراز اصالت یا عدم اصالت امضاء ذیل چک است مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه در پرونده چک بلامحل است تا پس از رسیدگی به اتهام جعل در خصوص امضاء ذیل چک پیرامون بزهکاری متهم در پرونده چک بلامحل اظهارنظر کند، چرا که اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چک بلامحل مجرم شناخته میشود اما اگر جعلی بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چک بلامحل تبرئه خواهد گشت.
لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و صلاحیت عام مراجع در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری میتوان گفت: هرگاه رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به اثبات ادعای کیفری باشد خود مرجع رسیدگیکننده به امر حقوقی میتواند به امر کیفری هم رسیدگی کند لیکن باید در امر حقوقی اقدام به صدور قرار اناطه نماید.
◙ بند 4: قرار اناطه امر حقوقی به امرحقوقیاز دیگر اقسامی که میتوان برای قرار اناطه ذکر کرد هنگامی است که رسیدگی به آن در رد صلاحیت مرجع حقوقی باشد خواه آن مرجع حقوقی خود دادگاه رسیدگیکننده به دعوی یا مرجع حقوقی دیگری باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است خوانده در دفاع مدعی شده است که قبلا در شعبه دیگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح کرده و دادگاه بدوی هم رأی به فسخ نکاح صادر نموده است لیکن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است."