چکیده:
مسئلهی جبران مالی خسارتهای معنوی از جمله مسایل حقوقی است که برخی از حقوقدانان با استناد به عدم امکان ارزیابی میزان ضرر معنوی، عدم امکان معادلسازی آن با پول، عدم امکان بازگشت به حالت سابق با دادن مال، عدم امکان از بین بردن اثر عمل زیانبار و عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و معادل مالی اصولا جبران آن را غیر ممکن دانستهاند. بعضی دیگر بین انواع و گروههای مختلف ضررهای معنوی تفصیل قائل شدهاند و برخی دیگر به استناد عدالت، انصاف و منطق حقوقی زیانرسان را نسبت به عمل زیانبارش مسئول دانستهاند. برخی از حقوقدانان مسئولیت ناشی از حقوق و سرمایههای معنوی را مسئولیت کیفری دانسته و ماهیت پولی را که زیانرسان پرداخت مینماید، نوعی کیفر خصوصی تلقی نمودهاند. از منظر حقوق اسلامی اگر سرمایهها و حقوق خصوصی محض افراد مورد تجاوز قرار گیرد، از مصادیق حرام تلقی میگردد که براساس مشروعیت تعزیر مالی، زیانرسان باید مبلغی به عنوان غرامت به زیاندیده پرداخت نماید.همچنین پرداخت دیه در ازای خسارتهای جانی و مالی بر اساس نظریهی مجازات دانستن آن غرامت تلقی میگردد؛ ولی اگر آنرا خسارت بدانیم، از مصادیق جبران مالی خسارت مادی و معنوی به شمار میآید. جبران مالی خسارت معنوی در حقوق بسیاری کشورهای پیرو نظام رمی- ژرمنی، کامن لو و بسیاری از کشورهای اسلامی و حقوق بینالملل پذیرفته شده است. در حقوق ایران برابر مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت اعم از مادی و معنوی قابل شناسایی است.
خلاصه ماشینی:
"2. جبران خسارت معنوی غیر قراردادی حقوق کشور انگلستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر از حقوق و سرمایههای معنوی انسان حمایت میکند؛ برای نمونه قسمتی از بند 2 بخش اول قانون تلویزیونهای خصوصی در انگلستان تحت عنوان «زبان» در زمینهی حفظ عواطف مذهبی مقرر داشته است: «استفاده از زبان نامناسب و ناسزاگویی و تعابیر نا به جا در مورد مسایل مذهبی از برنامههای تلویزیونی ممکن است از نظر بسیاری از مردم بیحرمتی تلقی شود و برخی را عمیقا برنجاند؛ از سوی دیگر نویسندگان، تهیه کنندگان و بازیگران به حق خواستار آزادی بیان خویش هستند؛ بنابراین اگر بخواهیم این آزادی به مخاطره نیفتد، اجتناب از هرگونه استفادهی بیقید و شرط از زبان توهینآمیز اهمیت مییابد»؛ همچنین در قسمتی از بند یک بخش دوم همین قانون آمده است: «مواردی وجود دارد که حق زندگی خصوصی برای فرد باید با منافع عمومی در تعادل قرار گیرد و کمیسیون شکایات پخش میتواند در مورد شکایات مربوط به نقض غیر مجاز زندگی خصوصی حکم صادر کند»؛ همچنین در بند ششم همین قانون آمده است: «قانون افترا مشتمل بر دو هدف اصلی، قادر ساختن فرد به حفظ حسن شهرت و حفظ حقوق آزادی بیان میباشد."