چکیده:
راهکارهای حمایت از بزهدیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بینالملل، از مباحث جدید حقوق جزاست که روشهای حمایت از قربانیان جرم، به ویژه جرایم قتل عمد و شبهعمد را بیان میکند. این مقال با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف تبیین و تحلیل موقعیت حقوقی بزهدیدگان و سازوکارهای تضمین آن با رویکرد فقهی ـ حقوقی است. حاصل سخن اینکه، نگرش کلی سیاست جنایی اسلام حمایت از بزهدیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارتهای مادی و معنوی آنها از طریق نهادهایی همچون عاقله، اقارب، و بیتالمال است. سازمان ملل نیز با تأثیرپذیری از جنبشهای حمایت از بزهدیدگان، قوانینی را در جهت حمایت از بزهدیدگان وضع نموده و تدابیری را برای اجرای آن در نظر گرفته است، اما بنا به دلایلی در عمل چندان موفق نبوده است.
خلاصه ماشینی:
"بزهدیدهشناسی علمی (بررسی نقش بزهدیده در پیدایش جرم) و حمایتی، هر کدام نیازمند بحث تفصیلی مستقل است، اما در این پژوهش، حمایت از بزهدیدگان و جبران خساراتی که در نتیجه وقوع جرم متحمل شدهاند، و راهکارهایی که در سیاست جنایی اسلام و اسناد بینالمللی در نظر گرفته شده است مورد بحث قرار میگیرد.
پس در مواردی که قصاص ناممکن است نظام کیفری اسلام روش دیگری را برای حمایت از حقوق بزهدیده و ولی دم در نظر گرفته است و آن عبارت است از گرفتن دیه از مال قاتل؛ اگر مالی ندارد، از نزدیکان او به ترتیب درجه فامیلی گرفته میشود و اگر از این طریق نیز جبران خسارت بزهدیده تأمین نشد، بیتالمال عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود؛ چراکه خون مسلمان تحت هیچ شرایط هدر نمیرود.
اما اگر قاتل فرار کرد و یا مرد، و مالی هم نداشته باشد، در این وضعیت، نظام حقوقی اسلام چه راهکارهایی را برای جبران خسارت قربانی جرم پیشبینی کرده است؟ آیا میتوان بستگان نزدیک وی یا بیتالمال را مسئول پرداخت دیه دانست یا خیر؟ در این زمینه دو نظریه کاملا متفاوت از سوی فقها ابراز شده است.
جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت دیه، و در مواردی عفو برای عدالت ترمیمی، از روشهایی است که سیاست جنایی اسلام برای حفظ حق حیات و جبران خسارت قربانی جرم و اولیای دم مقرر داشته و برای تکمیل و اجرایی کردن این سیاستها، نهادهای اساسی همچون «ضمان اقارب»، «ضمان عاقله» و «بیتالمال» را پیشبینی کرده است، تا به هر صورت ممکن حمایت از حق بزهدیده تحقق یابد و حرمت خون انسانها حفظ گردد."