چکیده:
سؤال اصلی این مقاله متوجه این مسئله است که آیا حق و تکلیف مسلم و قطعی شرعی متوجه اشخاص حقوقی می باشند یاخیر؟ اشخاص حقوقی همانند موضوعات جدید پدیده جدیدی است که در زمان تشریع وجود نداشته و چنانچه در خصوص احکام موضوعات یاد شده تردید و شک وجود دارد و می بایست از عمومات یا اصول عملیه اثبات یا نفی حکم آن ها بهره جست، در خصوص «شخصیت حقوقی» هم می بایست یک قاعده کلی را جستجو نمود، در پاسخ به سؤال فوق به نظر می رسدماهیت شخص حقوقی متمایز از شخص حقیقی است و احکام شرعی مترتب به اشخاص حقیقی متوجه، اشخاص حقوقی نیست. همت نویسنده اثبات چنین فرضیه ای است.
خلاصه ماشینی:
"نظیر این بحث پیش از این در مورد اصناف اشخاص حقیقی در اصول فقه مطرح شده و اصولیان در باب خطابات مشافهه این سؤال را مطرح کرده اند که آیا خطابات عامی که در قرآن آمده متوجه مخاطبان حاضر در زمان نزول وحی است یا همه مکلفان را شامل میشود، حتی کسانی که در زمانهای بعد بوجود آمده یا میآیند(مرحوم آخوند خراسانی در مباحث الفاظ کفایه الاصول به اختصار بدین مسئله پرداخته و مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین مقصد اول از باب سوم هنگام بحث از عام و خاص به تفصیل مطلب را بیان داشته است و گویا حوزههای علوم دینی به تصور آنکه این بحث چندان فایده علمی ندارد هم اکنون بدان نمی پردازند ولی نگارنده برآنستکه چنین بحثی در شرایط فعلی جامعه برای اجتهاد پویا راهگشا است.
خانواده: «خانواده» همانند«جامعه» و«حکومت» شاید بنظر برسد که در فقه دارای شخصیت حقوقی باشد؟ در این خصوص باید گفت که گرچه بلحاظ اخلاقی خانواده در عرف اسلامی و از دیدگاه پیامبران و امامان علیهم صلوه الله جایگاه ویژه دارد و در قرآن مجید هم تحت عنوان«اهل بیت»(سوره الاحزاب، آیه33) و«اهل» (سوره هود، آیات 47و 48) از آن یاد شده و جامعه اسلامی هم برابر موازین اخلاقی خانواده را درجایگاه ویژه قرار داده، اما در فقه و احکام فرعی نه «شخصیت حقوقی» آن تعریف شده و نه برای آن حق و تکلیفی مقرر گشته است وبهمین جهت آنچه مربوط به زن و شوهر و فرزند و پدر و مادر است همه و همه تکالیف و حقوق شخصی آنان است و این افراد که تشکیل دهنده یک خانودهاند بعنوان یک مجموعه دارای حق و تکلیف نمیباشند و در نتیجه خانوده دارای حقوق تضمین شدهای نیست."