چکیده:
زیر بنای انشای معاملات و قراردادها ، اراده طرفین معامله است که از آن به قصد انشای معامله نیز تعبیر می شود به عبارت دیگر ، اراده حقیقی از عناصر اصلی عقود است که برای ترتب اثر عقود و معاملات باید وجود آن توسط مبرز و کاشفی آشکار شود . با توجه به اهمیت و ضرورت اراده و قصد در معاملات مقاله حاضر ضمن بیان مراد از اراده و قصد به تبیین ارکان اراده و جایگاه اصل حاکمیت اراده در منابع فقهی پرداخته است
خلاصه ماشینی:
"خویی ، مصباح الفقاهه ، 3/284 ) عدهای نیز ضمن پذیرفتن مسلک تفکیک اراده معتقدند که معاملات اکراهی سبب فقدان قصد می گردد زیرا در عقد ناشی از اکراه شخص مکره قصد ادای کلمه ها و لفظ را دارد بدون اینکه مدلول آنها را خواسته باشد .
(شهید ثانی ،مسالک الافهام،ج 3، ص 156 ؛ نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 22 ،ص 267 ) اشکال این سخن آن است که چون قصد نتیجه ، عنصر سازنده هر عمل حقوقی است ؛ اگر مکره قصد نتیجه نداشته باشد اصلا عقد یا ایقائی واقع نمی شود تا بعدا با اجازه لاحق نافذ گردد .
(علامه حلی، تحریر الاحکام 2/51) آنچه از بررسی این دو نظریه حاصل می شود آنکه با توجه به مبانی دو نظریه واستدلال فقها در مساله عقد مکره ، نظریه تفکیک موجه تر به نظر می رسد زیرا مفهوم رضا همان میل نفسانی و خود جوش است نه میل عقلانی و میلی که در طول اجبار ظالمی پیدا شده است.
(ابن زهره ،غنیه النزوع ،364،مغنیه ، فقه الامام جعفر صادق 3/65) اما با تعمق در عبارت بالا به نظر می رسد که برای اثبات قاعده به این احادیث نمی توان تمسک کرد زیرا این روایات ناظر به قبول الهی و ترتب ثواب واجر و اخلاص است و ربطی به تبعیت عقود از قصود ندارد از این رو برخی بزرگان فقط به این روایات اشاره کرده اند."