چکیده:
در این تحقیق که با روش کتابخانه ای به انجام رسید، حکم قضاوت بر اساس شهادت یک شاهد و سوگند مدعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، درابتدا ضمن بیان موضوع و تعریف حق الله و حق الناس و بیان انواع حق الناس، به تبیین و تحدید موضوع پرداخته شد. و درادامه این نوشتار به نقل اقوال و فتاوای فقهاء متقدم و متاخر در زمینه جواز و یا عدم جواز قضاوت بر اساس شهادت یک شاهد و سوگند مدعی پرداخته و ضمن نقل اقوال، مستندات هر یک از آنها بطور اجمال مورد نقد و بررسی قرار گرفت و گفته شد به اینکه در مجموع چهار قول در مسئله وجود دارد. در قسمت پایانی، به بیان نظریه مختار (قول چهارم) پرداخته و با استناد به اجماع و چهار دسته از روایات متواتر و متوافر به اثبات این قول پرداختیم و در پایان فروعات موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت.
This article analyses judicature decree on the basis of witness and defendant oath.
At first the author defines" Haghollah" and "Haghonnas "and then indicates that is judicature permitted or not?He finds there are four sayings in this regard as follows:
1. lack of permit for judicature on the basis of witness testimony and defendant oath in general
2. Permit for judicature on the basis of witness testimony and defendant oath in all kinds of "Haghonnas"
3. Special meaning of permit for judicature on tne basis of witness testimony and defendant oath in DAYN.
4. General meaning of permit for judicature on the basis of witness testimony and defendant oath in DAYN.
At the last part of the present article، the author analyses the fourth saying and proves it according to the consensus and other traditions.
خلاصه ماشینی:
"روایات دسته دوم: همانطور که در ابتدای این بحث گفته شد، دسته دوم از روایات، روایاتی است که بر جواز قضاوت براساس شهادت یک شاهد و سوگند مدعی در تمامی حقوق الناس(اعم از مالی و غیر مالی) دلالت دارد که در این قسمت به چند روایت به عنوان نمونه میپردازیم: ١- منصوربن حازم از امام صادق(ع) نقل کرد که فرمود:«رسول خدا (ص) بر اساس شهادت یک شاهد و سوگند صاحب حق قضاوت فرمود» (طوسی،1365،ج ٦، ٢٧٢، - حرعاملی،1403، ج ١٨،١٩٣).
هرچندکه در این روایات نوع حقالناس مشخص نشده و این روایات در این جهت ساکتاند لذا ممکن است که بعضی ادعا کنند که در این روایات از جهت جواز قضاوت براساس شهادت یک شاهد و سوگند مدعی در تمامی حقوقالناس(خواه مالی و خواه غیر مالی) اطلاق وجود دارد که در رد این برداشت میگوییم: اولا: همانطور که در مورد روایات دسته اول گفته شد، یکی از شرایط استفاده اطلاق از کلام گوینده آن است که محرز شود که متکلم در مقام بیان تمامی جزئیات و موارد مسئله مورد بحث باشدکه این شرط درخصوص این روایات ثابت ومحرز نیست و مسلم نیست که معصومین(ع) درصددبیان تمامیجزئیات و موارد مسئله بوده باشند لذا نمیتوان ازاین روایات استفاده اطلاق کرد.
(حرعاملی،1403، ج ۱۸، ۲۶۴) نتیجه گیری: دراین نوشتار ضمن بیان انواع حقوق با استناد به اجماع و روایات متواتر و متوافرثابت گردید که: علیرغم اینکه بینه شرعی، دو شاهدعادل مرد است و سوگند نیز در صورت عدم ارائه بینه از سوی مدعی ازحقوق منکرمیباشد، با این حال درحقالناس مالی یا دیون به معنای عام آن(یعنی هرچه که مال باشد یا ارزش مالی آن مقصود باشد) میتوان براساس شهادت یک شاهد و سوگند مدعی قضاوت کرد."