چکیده:
زنا،تنها بواسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شوند و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرائم بوسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است. نگارنده با باز خوانی این مسئله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالا نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است.لکن تنها در زنای موجب رجم بواسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهرا نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است
Sex crime only proves by confession plurality and repetition. This is a theory which is accepted by most Imamieh jurists. Ibn Aghil Omani doesn’t accept this theory. He believes that it is provable by one confession.
The author chooses the third theory by reviewing and analyzing documents of two first theories. He believes that one complete confession is enough to prove mentioned crime. He also points out four confessions are only necessary to prove adultery according to the existing traditions.
In this article، the author tries to prove his theory.
خلاصه ماشینی:
"احتمال دوم: با این توضیح به نظر میرسد احتمال دوم کلام ابن ابی عقیلاحتمال ارجح باشد که وی اقرار واحد را در اثبات مطلق اینگونه جرائم کافی میداند در اینصورت در توجیه کلام علامه باید گفت قول ابن ابیعقیل همان صدر کلام علامه است لکن(وقید قیل) اشاره به روایتی است که دلالت دارد بر عدم اثبات زنای محصن مگر با 4 اقرار، با این توجیه در واقع (قیل) قول نیست بلکه وجهی است که روایت دال بر آن است (ما متن روایت را تحت عنوان صحیحه فضیل بعدا نقل خواهیم نمود) این احتمال با ذیل کلام علامه نیز تناسب بیشتری دارد آنجا که میفرماید: «هذا یعطی قبول المرۀ الواحدۀ » (مختلف الشیعه، همان ) ب) فقهای اهل سنت اختلاف بیان شده در عبارات فقهای امامیه، عینا در میان فقیهان عامه نیز وجود دارد البته با این تفاوت که (اکتفا به اقرار واحد) بر خلاف شیعه، قول اکثر عامه است (اسماعیل المزنی،1402، 261 - الحاوی الکبیر، 13، 206- الوجیز 2،196 رحمه ﺃلامه، 286،ابن رشد،بیتا ، 2، 438) در مقابل نیز برخی از ایشان مطابق مشهور امامیه چهار اقرار مجزا را در اثبات جرائم جنسی موجب حد لازم میدانند (السرخسی،بیتا،9،91- تبیین الحقائق، 3، 166- ابوبکر الکاشانی ،1409 ،7، 50 - ابن قدامه،بیتا،10،160) در اینجا به همین مقدار از نقل اقوال بسنده میکنیم و به ارزیابی ادله دو قول میپردازیم."