چکیده:
در این مقاله به شرح و بسط مفهوم تقنین حقوق بشر پرداخته شده است. نویسنده سعی دارد به پرسشهایی از این قبیل پاسخ دهد، تقنین حقوق بشر چیست؟ وجوه ممیزه آن کدام است؟ چه مشخصهای آن را از سایر اسناد حقوق بشر متمایز میکند؟ چگونه میتوان این مفهوم را نهادینه کرد؟ چنین پرسشهایی مفاهیم متعدد سیالی را پیشرو میگشاید که به منظور ارائه پاسخهای صحیح لازم است تعاریف واضح و دقیقی برای آن مفاهیم فراهم شود. مراد از عبارت " تقنین حقوق بشر"، وضع منشورهای حقوق بشر برای بیان اصول کلی اخلاقی با هدف جهتدهی به تفسیر قضایی یا ایجاد نظام کنترل قضایی سایر قوانین مصوب نیست، بلکه مراد از " تقنین حقوق بشر" قانونگذاریهایی است که حقوق بشر را با شیوه تقنین ارتقا میبخشد. این امر به وسیله تصویب مقررات خاص و شفاف که میتوان از آنها تبعیت کرد و بدون استفاده از استدلال اخلاقی به کار بست، محقق میشود. این مدل هنجاری قانونگذاری و فضیلت کلی زمامداری قانونمدار همراه با آن، از نظریه اثبات گرای تجویزی منتج میشود.
We want to explore the idea of "legislating human rights". What might human rights legislation be? What are its distinctive characteristics?
What marks it out from other human rights instruments? How might the concept be institutionalized? Such questions present us with a number of fluid concepts that require some stipulated clarification in order to render these questions answerable.
By "human rights legislation" we do not mean enacted bills of rights،which are statements of general moral principles enacted for the purpose of guiding judicial interpretation، or setting up a system of judicial review of legislation. By "human rights legislation" we mean legislation that promotes human rights in a legislative manner، that is by the enactment of a body of clear and specific rules that can be followed and applied without using broadly based moral reasoning.
This normative model of legislation، and the virtues of rulegovernance associated with it، is generally derived from a democratic theory of prescriptive legal positivism.
خلاصه ماشینی:
این حقوق بهروشهای گوناگون به منظور تأثیرگذاری بر دستور جلسات و نتایج فرایند قانون گذاریبه کر گرفته میشوند و هدف از آن جلب توجه بیشتر به مسائل حقوق بشری و عدم نیاز بهضرورت اعطای قدرت به قوه قضائیه برای ابطال یا تفسیر افراطی قوانین است.
بدیهی استمنشورهای حقوق بشر موضوعه،نتیجۀ عمل قوه مقنن و مصداق تقنین به معنای دقیقکلمهاند،نه اینکه به روش تصویب قانون اساسی وضع شده یا تفسیر دادگاهها از قانوناساسی بر آنها دلالت ضمنی داشته باشد.
قانون برتر 1این پیشنهاد که نوع خاصی از قانونگذاری،یعنی تقنین حقوق بشر،موقعیتی خاص یاموقعیتی شبه-قانون اساسی دارد،تا حدودی یادآور ایده«قانون برتر»است که از سویاسکریج و فیرجان (1002,nhojereF dna egdirksE) مطرح شده است.
مؤلفان،قانون حقوق بشر بریتانیا،مصوب 1998 را به عنوان مثالی برای قانون برتر بیان کردهاند که دارای جایگاهشبه-قانون اساسی است و متذکر شدهاند:«فرضیههای قضایی مانند قوانین موضوعه باید به صورتی کاملا لیبرال وبیطرف تفسیر شوند» (5621.
آیا امکان فروکاستن حقوق بشر به مقررات خاصی که بدون توسل بهقضاوتهای مناقشهآمیز اخلاقی و غیر اخلاقی قابل اجرا باشند وجود دارد؟ اگر حقوق بشر به معنای حمایت از منافع بنیادینی باشد که باید در همه کشورها از اولویتبرخوردار باشند،در این صورت به نظر میرسد این حمایت،حمایتی ارزشی است.
در هرحال،اصرار براین فرض که اساس حقوق بشر ادعاهای اخلاقی انتزاعی است،این باور را تقویت میکندکه کارکرد اصلی حقوق بشر،مسلح کردن دادگاهها با اصولی اخلاقی برای اصلاحآن گروه از قوانین است که از نظر آنها در تعارض با این ارزشها قرار دارند.