چکیده:
کشور لبنان در سال 1924 م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید،به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاور میانه است،که دارای قانون اساسی شد.لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار میرود،که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است.ابنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلا کشورهای خاور میانه از موقعیت ممتازی برخوردار است.چند وقتی است بهعلت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ حقوقی برای انتخاب رئیس جمهور شده است.در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است،اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصا اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاههای اساتید حقوق عمومی در آن کشور موردنقد و بررسی قرار گرفته است.آنچه که حائز اهمیت میباشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانیها مشهور شده است،چرا که آنچه امروزه در نظامهای دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهور است به خاطر شرایط منحصر به فرد این کشور موردتوجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور موردتوجه میباشد.
خلاصه ماشینی:
"بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ حقوقی برای انتخاب رئیس جمهور
قانونی مجلس کنونی وجود دارد آیا این مجلس مرجع صلاحتیتدار برای انتخاب رئیس جمهور
اساسی و سایر قوانین در چارچوب بحثهای حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است:2-شیوههای انتخاب رئیس جمهور در نظامهای حقوقی
قانون اساسی لبنان راه سوم را برگزیده است یعنی انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس.
است:به موجب این اصل مجلس تشکیلشده برای انتخاب رئیس جمهور یک هیأت انتخاباتی
با استناد به قانون اساسی رئیس جمهور باید از مجموع دوسوم آرای نمایندگان انتخاب شود در
اصل 49 قانون اساسی لبنان در خصوص حد نصاب انتخاب رئیس جمهور چنین میگوید:
یکی از حقوقدانان لبنان در این خصوص میگوید حد نصاب مطلوب برای تشکیل جلسه نیازمند دوسوم مجموع اعضای نمایندگان نیست.
شده است)به همین منظور در اصل 49 قانون اساسی لبنان از اکثریت دوسوم رأیدهندگان نام
دوسوم اعضای مجلس نیست و منظور از کلمه اکثریت(غالبیه)در این اصل از قانون اساسی
اصل 34 قانون اساسی لبنان:تشکیل جلسه،فقط با حضور اکثریت اعضای قانونی،میتواند اعتبار داشته باشد.
اصل 75 قانون اساسی لبنان:مجلس تشکیلشده برای انتخاب رئیس جمهور یک هیأت انتخاباتی تشکیل میدهد و نه یک
میباشد و نه رئیس گروه معینی از مردم و به همین خاطر بالاترین اختیار برای وحدت ملی به او سپرده شده است تا بتواند بین همه گروها و احزاب این وحدت را ایجاد کند،به همین
لذا آنچه که امروز در لبنان در خصوص اصل 49 قانون اساسی موجب اختلاف شده همین
خاص را برای انتخاب رئیس جمهور دارند تا این امر موجب بحران قانونی نشود ولی قانون"