چکیده:
جرمزدایی،عبارت است از عقبنشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گسترده اقتدار عمومی که مستلزم اعمال کنترلهای غیرکیفری است.ازاینرو،جرمزدایی یک فرایند تغییر است که دستکم دو سوی دارد:سویهء نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه میرسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛سویهء دوم،نهادهای غیرکیفری و بهویژه اجراییاند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار میآیند.جرمزدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانعکننده است که بر دو پایه مهم استوار است:الف)بینیازی به اعمال کیفر و ب)امکان کنترل غیرکیفری.به این اعتبار که جرمزدایی یک فرایند تغییر است،در قالب یک برنامهء عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقبنشینی حقوق کیفری دستکم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبهرو شود.چنین کاری در ایران-که همواره با آفت شتابزدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میانبخشی روبهروست-همت و تدبیر بیشتری را میطلبد.
خلاصه ماشینی:
"میکند،لازم است که دیگر بخشها نیز این تغییرات را پذیرفته و برای توفیق فرایند تغییر در
برنامهای برای تغییر که نیازمند مدیریت است،بررسی میشود تا روشن شود که در فرایند تغییر موردنظر چه مسائلی مهم به شمار میآیند که بدون شناخت آنها امکان توفیق فرایند جرمزدایی
نکته اساسی دیگر این است که از نوع ب جرمزدایی و نوع پ آن،بهویژه شکل(2)آن روزنهای به عدالت ترمیمی (restorative justice) بازمیشود که به موجب آن،تلقی شناختهشده
بخش دیگر این مقاله از آن به منزله یکی از عناصر روند تغییر(جرمزدایی)یاد میشود اعماز
حقوق کیفری نباید برای کاهش و محدود کردن این کشمکشها بهگونهای دخالت کند که
در درک مشکل و تغییر و ضرورت آن و نیز گزینش راهحل مناسب تأثیر مهمتری در آغاز این فرایند تغییر و تحول داشته است.
برای این کار لازم است که قوه نیز همانند دیگر نهادها مشکل را درک کند،
کیفری را برای برخورد با موارد نقض قوانین صالح میدانستهاند،تصور بر این است که اگر
اگر این فرایند تغییر دستوری و یکجانبه باشد و بازیگران بعدی و اصلی در آن مشارکت فعال نداشته باشند یا نظریه آنها در نظر گرفته نشده و تأمین نشود،امیدی به
موضوع پراهمیت دیگر در مدیریت فرایند تغییر این است که به چه کمکهای فنی و
از همه مهمتر اینکه،تصمیمگیرندگان درباره تغییر و پذیرش جرمزدایی باید به منافع اجتماع و مردم بیش از هدفها و منافع بخشی خود بنگرند تا به این تغییر راحتتر تن
کیفری در برابر رفتارهایی است که قرار بوده با اعمال کیفر میزان آنها کم شود."