خلاصه ماشینی:
"البته در این مرحله نیز در میان قضات با دو نظر متفاوت روبهرو هستیم: 1-دادگاه باید در خصوص قصاص مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب و در صورت درخواست دیه از ناحیه اولیای دم مقتول از لحاظ جننبه خصوصی جرم،وی را به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی جرم،با توجه به درخواست دادسرا به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی،به حبس تعزیری محکوم نماید.
3-بعضی از همکاران قضائی معتقدند با توجه به اینکه دادگاه قبلا از لحاظ جنبه خصوصی جرم حکم صادر نموده،جنبه عمومی جرم مفتوح است و در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی،دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی مجدد باید نسبت به اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی،با توجه به کیفرخواست قبلی دادسرا(صدور کیفرخواست اولیه به اتهام قتل عمد) مبادرت به صدور رای نماید و نیازی به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از دادستان و متهم نمیباشد.
از نظرات یاد شده-که بعضی از آنها پیش از تشکیل و احیای مجدد دادسرا ارائه گردیده- استنباط میشود که نظر اداره حقوقی در خصوص اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر میباشد: 1-جرم قتل عمد هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی؛اما جنبه عمومی این جرم در صورتی قابل رسیدگی است که اولیای دم مقتول نسبت به حق قصاص اعلام گذشت نمایند.
از جهت جنبه خصوصی نیز با تقاضای شاکی شروع میشود و دادگاه مکلف است هنگام رسیدگی به جرم قتل عمد، علاوه بر جنبه خصوصی-که حسب درخواست اولیای دم مقتول،قاتل محکوم به قصاص میگردد- از لحاظ جنبه عمومی آن،که با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا ارسال شده است،در صورت احراز شرایط مقرر شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، حکم حبس صادر نماید."