چکیده:
یکی از مؤلفههای دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بیطرفی در دادرسی است.این اصل افزون بر بعد غیرحقوقی،دارای بعد حقوقی و کیفری است.از لحاظ کیفری،این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانونگذار و نیز فرایند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرسی و اشخاص دخیل در پرونده در خور بحث و بررسی است.یکی از بعدهای بیطرفی در دادرسی کیفری بعد قانونگذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلیگاه آن وضعیت حقوق دادرسی مقرر برای طرفهای دعوا(جامعه و متهم)در قوانین آیین دادرسی کیفری است.بعد دیگر بعد قضائی است که به مرحلهء قضا و فرایند عملی دادرسی کیفری مربوط بوده و تجلیگاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس،اظهارات دستاندکاران دادرسی کیفری فراسوی طرفهای دعواست که معمولا با نظر یا اظهار خود در تصمیم قضائی مؤثر واقع میشوند.دادرسی بیطرفانه با بیطرفانه بودن نظام دادرسی که از اجزاء آن بیطرفی دادرس است،تحقق مییابد و از جمله حقهای مشترک دادرسی طرفهای دعوای کیفری در حوزهء دادرسی است.دادرسی کیفری باید هم واقعا و هم ظاهرا بیطرفانه باشد.
خلاصه ماشینی:
"طرف دیگر دعوا نقض بیطرفی نکرده باشد و(2)در فرایند عملی دادرسی نیز نقض
این نکته در خور ذکر است که هرچند نقض بیطرفی در وضع قوانین دادرسی کیفری
شاکی خصوصی احتمالی و در برابر متهم و در مقام نمایندهء عموم حافظ حقهای جامعه است،در عمل-حتی در اسناد و مقررات بینالمللی-از اصل بیطرفی به مثابهء حق
محقق میشود و مانند خود اصل بیطرفی هرچند جزء حقهای دادرسی مشترک
سوی دادستان علیه خود است و به متهم باید فرصت داده شود تا در مورد این ادعاها
از جمله آثار بیطرفی دادرس این است که در به دست آوردن دلیل له یا علیه یکی از طرفهای دعوا بیطرف باشد.
آیین دادرسی کیفری بلژیک در این پرونده نقض شده است.
وارد رد دادرس را قانون تعیین میکند و مراجع رسیدگی و طرفهای دعوا حق ندارند که این موارد را کاهش یا افزایش دهند.
را پایین میآورد،احتمال نقض بیطرفی از سوی دادرس رسیدگیکننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هریک را به شکل ابزاری برای کنترل قضائی دیگری در میآورد.
بیطرفی دادرس مؤثر است و چه بسا نقض بیطرفی از سوی آنان دادرسی را از مسیر
وجود شرایط قانونی در گواه یا مطلع نیز بیطرفی او را تضمین میکند(صرفنظر از اینکه در عمل در احراز این شرایط دقت لازم نمیشود).
که همانا تأمین دادرسی عادلانه و بیطرفانه است و اینکه دادگاه و دادسرا از این جهت
بر پایهء مادهء 28 قانون سال 1317،هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف واقع چیزی بنویسد،جاعل در اسناد رسمی است و اگر در اظهار عقیدهء کتبی یا زبانی خود"