چکیده:
جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبههای چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پارهای دیگر متفاوتند.آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه میکند،وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد،مرتکب باید«مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت»باشد.مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی«رفتار مجرمانه»است؛به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس«برداشت و تصاحب»و در تصرف غیرقانونی«استعال،استفاده یا به مصرف رساندن غیرمجاز»است. اختلاس فقط شامل اموال منقول میشود،ولی هر دو دسته اموال منقول و غیرمنقول، موضوع تصرف غیرقانونی قرار میگیرند.وجوه نقد اصولا موضوع تصرف غیرقانونی قرار نمیگیرند،زیرا به صرف برداشت این وجوه،جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد.در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فراگرفته به تحلیل موضوع پرداخت.در صورتی که احراز واقع میسر نگردید،با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و اجزایی بیش از تصرف غیرقانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم،مداخلهء انجام پذیرفته را باید تصرف غیرقانونی به حساب آورد،نه اختلاس.
خلاصه ماشینی:
"تصرف غیرقانونی تلقی کرده و برای آن مجازات جرم مذکور را در نظر گرفته است.
الف)همانگونه که اشاره شد اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال دولتی یک جرم غیرعمدی است که نمیتواند مصداق جرم تصرف غیرقانونی باشد،ولی قانونگذار آن را در
محرز شود مرتکب با قصد تصاحب و نفی مالکیت صاحب مال وجه نقد یا پول را مورد استفاده قرار داده یا اینکه از استرداد آن خودداری کرده و یا منکر دریافت آن شده است.
در چنین مواردی ممکن است با این استدلال که عدم وصول،برداشت و تصاحب به نفع دیگری است گفته شود که عمل اختلاس است؛ولی به نظر میرسد که با لحاظ معیارهای قانونی
مورد نظر در این باره،آن قسمت از مادهء 153 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1355 است که
کرده و هم مرتکب تصرف غیرقانونی شده است و طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی باید
یاد شده از سه نظر قابل بررسی است:1)منقول یا غیرمنقول بودن آن،2)تسلیم قبلی مال به
برای تحقق جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی باید مال موضوع جرم قبلا به مرتکب تسلیم یا به
در هر یک از جرائم یاد شده تسلیم مال اعم است از اینکه واقعی(مادی)باشد یا حکمی(اعتباری).
مورد ممکن است سرقت یا ربودن مال باشد و مشمول عنوان اختلاس یا تصرف غیرقانونی نمی
قانون مجازات اسلامی صورت گرفته،کارمند مرتکب تصرف غیرقانونی شده است.
این شرط نیز از جمله وجوه اشتراک دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی است و فارق اصلی
شرایط مؤثر در تحقق جرائم مزبور این است که مرتکب مستخدم دولت یا شخص در حکم
به این معنا که مرتکب باید با علم به اینکه مال متعلق به دولت است و"