چکیده:
تصادم به دلیل ماهیت خاص آن که عملی دو سویه و دو جانبه است، دارای ویژگی های خاصی است، هم از جنبه نحوه مداخله عوامل و هم از جنبه تقسیم مسؤولیت. نحوه مداخله عوامل در تصادم به گونه ای است که هریک از تصادم کنندگان، در جنایت یا خسارتی که بر خودش و دیگری وارد می کند، مباشر است؛ اما در جنایت یا خسارتی که دیگری بر خودش و او وارد می کند، نقش سبب را بازی می کند. چنین تمایزی بین نقش هایی که هر یک از تصادم کنندگان در ایجاد جنایت یا خسارت ایفا می کنند، در چگونگی برقراری رابطه استناد مؤثر است. به طوری که تصادم، یکی از مصادیق اجتماع سبب و مباشر تلقی می شود و مطابق قاعده، در این حالت جنایت یا تلف مستند به مباشر است، مگر این که سبب اقوا از مباشر باشد. درباره نحوه تقسیم مسؤولیت ناشی از تصادم، قانون مجازات اسلامی شیوه تقسیم مسؤولیت به تساوی در بین عوامل را پذیرفته است که با وجود فواید آن، به دلیل نادیده گرفتن میزان تاثیر عوامل در تصادم در برخی از موارد ناعادلانه به نظر می رسد.
خلاصه ماشینی:
"در صورتی که هریک از عوامل را سبب جنایت و تلف بدانیم،نتیجه این میشود که اولا درصورت عدم تقصیر اسباب ضمانی بر هیچیک از آنان نیست،چراکه براساس مبانی فقهیشرط ضمان سبب این است که تقصیر کرده و به عبارت دیگر عدوانی باشد؛ثانیا،اگر فقط یکیاز اسباب مقصر باشد،تنها او ضامن است2؛ثالثا در صورتی که جنایت ناشی از تسبیب باشد،ازدو حال خارج نیست یا عمدی است یا شبه عمدی و در هیچ حالتی جنایت به تسبیب نمیتوانداز باب خطای محض و موجب تکلیف عاقله بر پرداخت دیه شود.
در وضعیتی که هیچکدام از دو طرف تقصیری نداشته باشند نیز قواعد مذکور در قانونمجازات اسلامی و نظرات فقیهان(اعم از فقهای امامیه و فقهای شافعی)نیمی از جنایت هرکدام را مستند به دیگری دانسته و نیم دیگر را مستند به خود شخص و هدر میدانند،البته ایندر صورتی است ک هتصادم خارج از اختیار طرفین و ناشی از علل قهری نباشد که در اینصورت هم به حکم قانون1و هم به فتوای فقها رابطه استناد بین فعل مرتکبان و نتیجه زیانبارقطع شده و هیچگونه ضمانی در بین نخواهد بود.
با توجه به مطالبی ک قبلا ذکر شد،به نظر میرسد،که در این زمینه نظر فقهای شیعه وشافعی از صحت و دقت بیشتری برخوردار است؛زیرا همانگونه که در بحث کیفیت مداخلهعوامل در تصادم مشخص شد،هریک از طرفین در خسارت یا جنایت وارد به خود و نیز درخسارت یا جنایت وارد به دیگری،به نحو مباشرت مداخله دارند،پس در صورتی که هیچکداممقصر نباشد یا هر دو مقصر باشند،به دلیل مباشرتی بودن نحوه مداخله هر دو و نیز به دلیل همزمانی تأثیر فعل هر دو طرف در حدوث نتیجه،جنایت یا خسارت مستند به عمل طرف دیگرنیز هست و لذا وجهی برای استناد کل خسارت یا جنایت یک طرف به طرف دیگر وجود نداردو بنابراین دلیلی وجود ندارد که هرکدام کل خسارت دیگری را بپردازد."