چکیده:
اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه، از مباحث مهم همه نظامهای حقوقی است؛ چراکه شخصیت افراد و دفاع از حیثیت هر شهروند، از وظایف نظام حقوقی و دستاندرکاران هر کشور است. جامعه همانگونه که در پی برخورد با مجرمان و بزهکاران است، باید درصدد اصلاح و سازگار نمودن آنان با جامعه نیز باشد؛ چراکه اصلاح بزهکار تأثیرگذارتر از کیفر دادن اوست. امروزه همه نظامهای حقوقی تلاش میکنند تا با تدابیر خردمندانه، زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم سازند و تا حد ممکن از طرد بزهکار جلوگیری نمایند. این نوشتار با روش اسنادی و کتابخانهای و با هدف بیان راهکارهای اصلاح مجرم و زمینه بازگشت وی به جامعه و سازگاری او میباشد. حاصل این نوشتار اینکه در جوامع سنتی هدف از مجازات ارعاب دیگران بوده، ولی امروزه اصلاح مجرم و در رأس آن اصلاح جامعه مدنظر است. بنابراین، هدف مجازات فقط سزادهی مجرم نیست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزایی دارد. اتخاذ تدابیری برای اصلاح بزهکار از مهمترین وظیفه مسئولان است. قانونگذاران باید درصدد تصویب قوانینی باشند که به اصلاح جامعه کمک فراوانی میکند.
خلاصه ماشینی:
"در این زمینه که جعل مشروعیت مجازات از سوی حکومت اسلامی است، چنانچه وضعکننده مجازات شرایطی برای سقوط آن مقرر دارد و آن شرایط محقق شود، اجرای مجازات نمیتواند مشروع باشد؛ زیرا مرور زمان مذکور در قوانین آیین دادرسی کیفری 8 و مجازات عمومی مربوط به مجازاتهای عرفیه، یعنی مجازاتهای مقرر از سوی حکومت، برای حفظ نظم است و در حقیقت چیزی جز سقوط مجازات با تحقق شرایط قانونی آن نیست و شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیراتی که نوع و میزان آنها از طرف شارع مقدس تعیین گردیده است، نمیشود.
شرایط بزهکاران تحت حمایت آزادی مشروط: آزادی مشروط تأسیسی است به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن، اگر محکوم پیش از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید، به طور قطعی آزاد میگردد و در غیر این صورت بقیه مدت حبس خود را باید تحمل نماید.
برای مثال، اگر در حکم دادگاه برای مجرمی که جرمی را مرتکب شده چهار سال محکومیت حبس آمده باشد، در حالی که در قانون مجازات مقرر برای آن جرم 3 تا 6 سال باشد شرط اعطای آزادی مشروط برای چنین محکومی پس از تحمل دو سال حبس میباشد که در دادنامه دادگاه به چهار سال حبس محکوم شده بود؛ یعنی همین حکم در خصوص حبس تقلیل یافته پس از صدور حکم نیز جاری است؛ یعنی اگر کسی به ده سال حبس محکوم گردد و بعدا سه سال آن عفو گردد پس از گذشت پنج سال به طور مشروط آزاد میگردد."