چکیده:
برای تربیت دینی در محیط خانواده، از شیوه های گوناگونی می توان استفاده کرد، اما اینکه کدام یک از این شیوه ها «مفید» و «موثر» است، مساله ای است که بر اساس مطالعات تجربی قابل تحقیق و بررسی است، ولی اینکه کدام یک از آنها شرعا «جایز» است. مساله ای «فقهی» بوده و بر اساس تحقیق در منابع اسلامی، قابل پاسخ است. این مقاله از نگاه فقهی، به طرح دو دیدگاه در جواز استفاده از «اجبار» برای مقید کردن اعضای خانواده به رعایت موازین اخلاقی و شرعی پرداخته است. مبنای نظری این مقاله، قلمرو امر به معروف و نهی از منکر است و صرفا بر اساس این مبنا، به تحلیل موضوع پرداخته شده است. این مقاله با نقد مستندهای نظریه ای که اجبار را در محیط خانواده، مشروع می داند، تاکید می کند که مسوولیت مهم «حفظ ایمان و اخلاق» در خانواده را با روش های قهرآمیز و خشونت بار «نباید» دنبال کرد، این شیوه ها با صرف نظر از اینکه مفید و موثر نیست، از نظر فقهی نیز نمی توان از مشروعیت آنها دفاع کرد.
خلاصه ماشینی:
ولي آيا فراتر از اين «وظيفه عام» که فضاي خانواده را نيز در برميگيرد و به شکل يکسان و برابر همه اعضاي خانواده را شامل ميشود، «وظيفهاي خاص» هم براي «سرپرست خانواده» وجود دارد تا بر مبناي آن، وي از «مسئوليت بيشتري» برخوردار بوده و بتواند با «اختيارات بيشتر»، ديگر اعضاء را وادار به رعايت ارزشهاي اخلاقي و تعهدات ديني نمايد؟ در اين باره دو ديدگاه متفاوت فقهي مطرح است: ديدگاهي که سرپرست خانواده را براي استفاده از زور و روشهاي قهرآميز در محيط خانواده مجاز دانسته و به کارگيري اينگونه شيوهها را براي جلوگيري از رفتارهاي ناپسند، توصيه ميکند و ديدگاهي که مسئوليت سرپرست خانواده را محدود به «امر به معروف و نهي از منکر گفتاري» دانسته و استفاده از فشار و تحميل را مجاز نميداند.
اين نصوص روايي که در تفسير آيه سورة تحريم: {قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًۭا} وارد شده است، نشان ميدهد که مسئوليت «حفظ و حراست»، فراتر از امر به معروف و نهي از منکر «گفتاري» نيست و براي «اجبار» کردن و «الزام» نمودن در جهت رعايت احکام شرعي، وظيفهاي بر عهدة اعضاي خانواده و يا والدين وجود ندارد.
علاوه بر اين، حتي اگر تعارض و تنافي اين دو دسته از روايات مورد قبول قرار گيرد و در صدد چارهجويي براي ارائه يک جمع قابل قبول باشيم، ميتوانيم بگوييم که در آيه {قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًۭا}، الزامها و اقدامهاي عملي و قهرآميز در قلمرو اعضاي خانواده نفي شده است و البته چنين مسائلي در محيط خانواده به لغزشها و «انحرافهاي معمولي» و متعارف، محدود ميشود؛ در حالي که ادله «لزوم اقدام عملي» به عنوان مرحلة سوم نهي از منکر، به «برخي از منکرها» که نيازمند جهاد و مبارزة عملي است، مانند «بغي» مربوط ميشود، منکرهایی که مبارزه با آنها نيازمند سازماندهي و تشکيلات بوده و رهبري اسلامي دربارة آنها تصميمگيري ميکند.