چکیده:
نواحی کلانشهرها تبلور سازمان فضایی با پیوندهای طبیعی،اجتماعی،اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی نسبت به یکدیگر و محیط طبیعی و فعالیت اجتماعی،اقتصادی در چارچوب روابط متقابل انسان و محیط در درون نظام اجتماعی-اقتصادی مسلط زمان شکل یافتهاند. افزایش تعداد کلانشهرا،نمودی از تمرکز فوق العاده جمعیت در فضاهای معین در کشورهای در حال توسعه است که عموما به رقابتهای نابرابر اقتصادی در فضا نسبت داده شده است.به عبارتی وجود فضاهای تجهیز شده در نقاطی معدود و بهطور عمده در مرکز این کشورها، گرایش به تمرکز سرمایه،فعالیت و جمعیت را در قطبهای معینی تشدید کرده است.بنابراین ساخت و کارکرد نظام اقتصادی-اجتماعی در نظامهای مختلف سیاسی حاکم در جهان بازتاب فضایی متفاوتی را بروز میدهد.از اینرو برای ریشهیابی تحولات ساختار فضایی کلان شهرها و پیرامون آنها به تحلیل ساخت و کارکرد نظام های اقتصادی-اجتماعی حاکم بر آنها پرداخته شده است.به این ترتیب تحولات ساختار فضایی تهران و پیرامون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تبیین آن به تحلیل نقش اقتصاد سیاسی در دورههای زمانی مختلف پرداخته شده است.در اقتصاد رانتی مفهوم«رانت«،به درآمدهایی اطلاق میشود که از خارج به داخل کشور جریان مییابند،بدون آنکه برای آنها هیچگونه سرمایهگذاری اجتماعی،و یا فعالیت کارایی،متقابلا صورت گرفته باشد.در این میان معیار دولت رانتی،کسب درآمد بیش از 42 درصد ناشی از رانت که غالبا منشأ خارجی دارد،دانسته میشود و از آنجا که در ایران همواره درآمدهای دولت ناشی از صادرات نفت بیش از این میزان بوده است.بنابراین میتوان ماهیت دولت و اقتصاد ایران را از سن نفتی دانسته که بر اثر این رانت،ساختار کلانشهر تهران و پیرامون نیز دچار دگرگونی شده است و این موضوع،بویژه از دههء 1350 تاکنون تأثیرگذارتر بوده است.
خلاصه ماشینی:
"(potterṣ از آنجا که فرایند اقتصاد سیاسی در ایران همواره حرکتی به سوی تمرکزگرایی بوده که تاکنون نیز استمرار یافته و قدرت حکومت متکی به پشتوانهء انحصار روزافزون درآمد نفت حاکی از این است که حکومت میتواند به منظور پیشبرد و تحکیم تغییرات اجتماعی-اقتصادی مداخله کند و با این هدف تحمیل نقشها و کارکردهای جدید از سوی کلانشهر تهران به واحدهای فضایی پیرامونی باعث نابسامانی در عرصههای اقتصادی-اجتماعی و سازمان فضایی نواحی پیرامونی شده است.
بهطوری که در این شرایط با عدم اجرای برنامه اول توسعهء بعد از انقلاب،ابعاد مداخلهء دولت در همه عرصهها قابل ملاحظه بوده است در حالی که مطابق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران(اصل چهل و چهار)نظام اقتصادی-اجتماعی کشور بر سه پایهء بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار بوده و بر اولویت و مسئول بودن بخش دولتی و ضرورت مکمل بودن فعالیت بخش تعاونی و خصوصی با آن تأکید شده است.
تأثیر اقتصاد نفتی در تحولات اجتماعی-اقتصادی کلان کشور واژهء«رانت2»به درآمدهای اطلاق میشود که«از خارج به داخل کشور جریان مییابند،بدون آنکه برای آنها هیچگونه سرمایهگذاری اجتماعی،و یا فعالیت کارایی متقابلا صورت گرفته باشد»آدام اسمیت میان رانت و دیگر منابع درآمد مانند مزد3و سود4تفاوت گذاشته است،وی معتقد است:«لازمهء دریافت حقوق،فعالیت کاریست و لازمهء سود،سرمایهگذاری و ریسکپذیری است.
جدول شمارهء(1):سهم درآمد کشور از فروش نفت در دورهء (95-4831) (به تصویر صفحه مراجعه شود)(مأخذ:سازمان مدیریت و برنامهریزی،قانون بودجهء کل کشور،سالهای 6731،7731 و 8731 و لایحهء بودجهء کل کشور،سال 9731) این در حالی است که در برنامهء دوم توسعه پس از انقلاب«از کل درآمدهای ارزی دولت 001/81 میلیارد دلار معادل 27/5 درصد آن از صادرات نفت و 01 میلیارد دلار بصورت وام از خارج است."