خلاصه ماشینی:
"پس اولا،نویسنده میان مقام ثبوت و مقام اثبات خلط کرده است و ثانیا،برخلاف اصطلاح حرکت کرده است؛چون حقوق اسلام مجموعه قوانینی مصوب در مجالس قانونگذاری مستند به آرای فقها یا نفس آرای فقهی فقهاست و ثالثا،در جملهء بعدی بلافاصله فعالیتهای فکری و نظریات کارشناسی فقها را به حقوق اسلامی ربط داده است و کلام سابق خودش را نقض کرده است؛چنانکه در پایان پاراگراف بعدی گوید:«تنها و تنها در حیطهء این اختیارات معین است که تضاد و تعارض در اندیشهء فقهی اسلام به وجود میآید»و مفهومش آن است که در نفس احکام واقعی و ارادههای مولوی،تضاد و تعارض رخ نمیدهد؛یعنی نویسنده در ذیل کلامش پذیرفته که اجتهاد نوعی کارشناسی است و حاصل تلاش بشری،البته با وجود صلاحیتهای لازم و ابزارهای کافی برای فهم یک امر واقعی است،چنانکه درعلوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی و طب و علوم انسانی مثل جامعهشناسی و اقتصاد،با صلاحیتها و ابزارهای مناسب وجود دارد و اختلاف کارشناسان اگر در چارچوبهای پذیرفته شدهء هر علم و با حفظ صلاحیتها و به کارگیری ابزارهای مناسب اکتشاف باشد،قابل قبول و توجیهپذیر بلکه ضروری و اجتنابناپذیر است و اگر خارج از چارچوبها و بدون وجود صلاحیتها و ابزارها باشد،از اساس باطل و از گردونهء بحث بیرون است.
81در میان گروه رو به ازدیاد دانشمندانی که بررسیهای آنها در راستای توضیح مبانی عقیدتیشان بود،گروهی به وجود آمدند و این اصل را موضع خود قرار دادند که هر جنبهای از رفتار انسان،الزاما -------------- اما اجتهادات و فتاوای فقهای اسلام برمبنای رأی شخصی اگر به معنای ایجاد رقیبی برای خداوند باشد که از اساس باطل است و اصلا نظر فقهی حساب نمیشود؛ چون نتیجهاش تشریک در تشریع است و برخلاف نص صریح قرآن است که میفرماند: ان الحکم الا لله تقابل شدیدی که در قرن دوم و سوم میان وحی و نص از یک سو و عقل و رأی از سوی دیگر پیدا شد،بعدها به صورت خوشبینانهای اینگونه توجیه شد که نصوص محدود و وقایع نامحدود است،پس مجتهد براساس اجتهاد الرأی باید پاسخگو باشد."