چکیده:
براساس معیار انسان معقول و متعارف،تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است،انجام نمیداد و یا تک کاری که او در آن شرایط انجام میداد.این معیار در گذشته کاملا جنبهء نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده میگرفتند،اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی بهگونهء عینی قابل ارزیابی است،مانند سن،وضعیت سلامتی و تواناییهای جسمی و...در نظر گیرد.اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روان یمانند هوشمندی،میزان آگاهی،شخصیت و انگیزهاهای عمل را نادیده انگارد.در این مقاله،سعی شده است تا محتوایتوصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛ابعاد تاریک حقوقی و ابهامات آن روشن گردد و در پرتو مبانی و اهداف موردنظر،پارهای از برداشتهای صورت گرفته از آن به چالش کشیده شده و پیشنهادهایی که گمان میرود بتواند به همگرایی و انسجام نظام حقوقی کمک کند،ارایه شده است.
خلاصه ماشینی:
"1اما در عین حل نباید از هدف جبران خسارت زیاندیدگان نیز غافل بود و در این زمینه میتوان به یکی از دو راهحل زیرا تلفیقی از آنها توسل جست:الف-رد داخل نظام مسؤولیت مدنی،سرپرستان بیماران ذهنی و کودکان غیر ممیز و اشخاص ثالت درگیر با آنان نسبت به تمام افعال زیانبار این افراد مسؤول شناخته شوند و رد صورت نبودن سرپرست خاص،دولت سرپرستشان تلقی شود و یا در این حوزه،قاضی اختیار داشته باشد تا در خصوص حدود مسؤولیت و خسارات قابل مطالبه از انصاف استفاده کند.
2. کودک ممیز در خصوص مسؤولیت کودک ممیز اختلاف چندان وجود ندارد،اما باور عمومی بر آن است که معیار تشخیص تقصیر او منعطفتر از بزرگسالان است؛به این ترتیب که رفتار کودک ممیز با کودکان همسن و سال خود که دارای همان میزان هوش،استعداد و تجربهاند سنجیده میشود،لذا بنا به دلایل زیر ضعفها و ناتوانیهای خص دوران کودکی در نظر گرفته میشود:21-کودکی یک ویژگی فردی( IDIONSYNCRASY )نیست،بلکه روندی عادی و طبیعی است که هر انسانی در طول عمر باید آن را طی کند.
با این توضیحات روشن میشود که قرار دادن مسؤولیت مبتنی بر تقصیر برعهدهء صغیر غیر ممیز و بیمار ذهنی نیز نوعی تکلیف به مالا یطاق است؛زیرا آنان چون توانایی پیشبینی و دوری از خسارت را ندارد با مردم عادی برابر نیستند،لذا باید برا یانان معیاری انعطافپذیرتر وجود داشته باشد،در غیر این صورت چنین عادهء حقوقی متعصبانه و تبعیضآمیز خواهد بود."