خلاصه ماشینی:
"این عمل در تمام کشورها جرم است اما از لحاظ جرم علیه عدالت قضایی نیز مطرح شده است اگر قاضی یا کسی که در تشکیلات قضایی در ارتباط با آن پرونده خاص که مورد رسیدگی است، مال یا وجه یا تعهد یا هدیه یا وعدهای را که باارزش است قبول کند چون پیشنهاددهنده و قبولکننده کسی است که در تشکیلات قضایی دخالت دارد یک جرم علیه عدالت قضایی است حال اگر این قاضی اگر درجای دیگری مرتکب جرم ارتشا میشد این ارتشا که جرم بود پس این ارتشا چه خصوصیتی دارد؟ ارتشا همیشه در قوانین کشورها اینطور است که اگر راشی پیشنهاد دهد و مرتشی قبول میکند به محض اخذ وجه، ارتشا اتفاق میافتاد و ما مجازات را بر اساس وجه ماخوذه در نظر میگیریم ولی در جرایم علیه عدالت قضایی حتی در مقام پیشنهاد از سوی قاضی رسیدگیکننده به پرونده یا مقام قضایی به تعبیر وسیعتر این یک ارتشا است پس ارتشاء مطلق است ما در مریدا هم به آن ملحق شدیم در مریدا درخواست یا قبول امتیاز بیمورد از ناحیه مقامهای دولتی داخلی یا خارجی به عنوان ارتشا پذیرفته شده است ما در گذشته ارتشا را به صورت مقید به این میگرفتیم که اگر پیشنهاد داده میشد و شخص دیگر میپذیرفت مجازات را بر اساس آن در نظر میگرفتیم ولی الان مقررات جدید بینالمللی برای مبارزه و پیشگیری (سیاست جنایی پیشگیرانه) ایجاب میکند که ارتشا را مطلق در نظر بگیریم یعنی حتی درخواست از طرف مقام دولتی خارجی یا داخلی را جرم بگیریم در جرایم علیه عدالت قضایی هم همین است چون قصد داریم که با شناسایی موانع، اخلال در امر قضایی را جرمانگاری کنیم این است که اگر خود مقام قضایی رسیدگیکننده یک پیشنهاددهنده باشد، این پیشنهاد خودش یک جرم مستقل است."