چکیده:
توسعه صنعتی در جهان،طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبرانناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است.نظر به وضعیت خاص محیط زیست باید تدابیر مؤثری اتخاذ کرد.رویکرد کیفری یکی از این تدابیر است.با این حال بدیهی است که تعیین ذینفع با بزه دیده جرایم زیست محیطی اهمیت زیادی دارد چرا که محیط زیست،قربانی ساکتی است که توان دفاع از خود را در هیچ دادگاهی ندارد.پس با تعیین ذینفع در این نوع جرایم بهتر میتوان حمایت مؤثر از محیط زیست را تضمین کرد.افزون بر این،چنین اقدامی میتواند راهکارهای لازم جهت تقویت نهادهای جامعه مدنی به منظور مشارکت آنها در پیشگاه مراجع قضایی را فراهم کند.این مقاله بر آن است تا با کاوشی مختصر در قوانین و مقررات ایران به نقش موجود و مطلوب سازمانهای غیر دولتی بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"با این اوصاف،تجزیه و تحلیل مقررات ایران در حوزهء محیط زیست با توجه به اشتغالات اعطاء شده به سازمانهای غیر دولتی دربردارنده دو هدف اساسی است:اول اینکه،نقاط قوت و ضعف قوانین ایران در حوزهء محیط زیست مشخص خواهد شد و دوم اینکه با علم به کم و کاستیهای موجود بهتر قادر خواهیم بود راهحلهای ممکن و مطلوب جهت رفع مشکلات و معضلات پیش روی نظام حقوقی کشورمان را عرضه کنیم.
از جمله مواردی که در این برنامهها بدان توجه خاص مبذول داشته شده است موضوع حفاظت از محیط زیست و ایجاد سازمانهای غیر دولتی جهت تقویت مشارکت عامه مردم در اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامههای کشور میباشد.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این مراجع در آن واحد یکسانند یعنی مرجع تشخیص اقدام الزاما بایستی اعلامکننده جرم نیز باشند؟و در ثانی آیا این مراجع الزاما ذینفع نیز میباشند یا تنها متولی امور احصاء شده میباشند؟آیا احصای سه مرجع قانونی(وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی) در این ماده گویای حصری بودن مقامات ذیصلاح اعلامکننده جرایم مزبور است؟و عدم تصریح مراجع غیر دولتی در این ماده بایستی به عنوان فقدان صلاحیت این سازمانها تلقی شود؟ مداقه در این ماده مبین چند نکته اساسی است:اول اینکه مقامات اعلامکننده وقوع جرم مطابق نص این ماده دولتی هستند."