چکیده:
با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه های رسیدگی کننده به این جرائم، اقدامات بی رحمانه و سخت گیرانه تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در نظر گرفتن تعدادی افراد منتخب از سوی عموم مردم به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه در دادرسی های مطبوعاتی در کنار قضات متبحر و متخصص می باشد، به طوری که این نمایندگان افکار قاطبه افراد جامعه را به قضات منعکس کنند و به این طریق سبب صدور حکمی عادلانه از سوی دادرسان محاکم گردند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهاد هیئت منصفه فعالیت های زیادی انجام داده، اما متاسفانه امروزه تا حدودی این نهاد به صورت منفعل درآمده است. مقاله حاضر به تحلیل مسئله هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی می پردازد و سیر تطور این نهاد شبه قضایی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
از جمع نظرهای گوناگونی که موافقان و مخالفان حضور هیئتمنصفه در رسیدگیهای قضایی ارائه کردهاند، میتوان اینطور استنباط کرد که وجود نمایندگان وجدان عمومی جامعه در همۀ رسیدگیهای کیفری مفید فایده نخواهد بود، چراکه رسیدگی به برخی از جرائم در محاکم، مستلزم داشتن اطلاعات حقوقی صرف است و باید بدون توجه به افکار و عقاید عمومی انجام گیرد و به نظر میرسد که قانونگذار با اشراف کاملی که بر جرائم و طریق ارتکاب آنان دارد و همچنین به دلیل حمایت از اهل قلم و حفظ حرمت آزادی مطبوعات و نیز احزاب سیاسی، در اصل 168 قانون اساسی ارفاقهایی را برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نظیر علنی بودن و حضور هیئتمنصفه در نظر گرفته؛ به دلیل اینکه توسعۀ روابط اجتماعی و گسترش روزافزون ارتباطات و رشد انتشار مطبوعات و اهمیت فوقالعادۀ آن و تشکیل احزاب و دیگر تشکلهای سیاسی و فرهنگی، لزوم تأمین حقوق و پیشبینی تضمینهای کافی برای رعایت حقوق و آزادیهای مطبوعاتی و سیاسی را ضروری میسازد که ارباب جراید و علاقهمندان به فعالیتهای حزبی و سیاسی بتوانند با اطمینان خاطر و بهدور از خودسانسوری، دیدگاههای خود را بیان کنند و به مثابه زبان گویای اقشار مختلف مردم نقش مؤثری داشته باشند.
نحوۀ انتخاب اعضای هیئتمنصفه در قوانین بعد از انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل سهم فراوانی که برای نقش مردم قائل شده و همچنین اهمیت دادن به افکار عمومی در دادرسیها، در اصل 168 هیئتمنصفه را به داوری طلبیده و حضور آن را در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است و به این وسیله تلاش کرده تا جلوی بسیاری از مفاسد و استبدادها را بگیرد.