خلاصه ماشینی:
"فی الواقع اگر طبق این نظر مجنون و صغیر و غیر رشید را از دایره شمول محجورین تفکیک و جدا کنیم جز ورشکسته هیچ شخصی در دایره شمول محجور باقی نمیماند!و از طرف دیگر در مورد آن قسمت از حکم ماده 212 که در آن معامله با اشخاصی که بالغ و عاقل نیستند(صغیر و مجنون)به لحاظ نداشتن اهلیت باطل اعلام شده است صحیح میباشد و جای بحثی نیست،لکن باطل دانستن معاملات غیر رشید جای بحث دارد اولا قانونگذار در مورد واژه غیر رشید به نحوی که شناخت و تعیین مصادیق آن به راحتی امکانپذیر باشد تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است به راستی غیر رشید چه شخصی یا اشخاصی میباشند حقیقت این است که لفظ غیر رشید نیز دارای یک مصداق نیست و آثار حقوقی دخالت و تصرفات محجورین در اموال و حقوق مالی آنان از یک طرف و از طرف دیگر دخالت آنان در حقوق غیر مالی خود دارای احکام متفاوتی هستند.
» به نظر میرسد با توجه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و تنفیذ اراده افراد و قرادادهای خصوصی آنان از سوی قانونگذار مادامی که قرارداد با قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی مخالفت نداشته باشد و نیز با توجه به اصول پذیرفته شده حقوقی و روح قانون مدنی باطل دانستن توافق به عمل آمده حتی در صورتی که طرفین معامله با توافق هم تمام ثمره را برای یک طرف تعیین نمایند محل تامل باشد و توافق طرفین عقد به همان کیفیتی که مقرر داشتهاند باید مورد تنفیذ قانونگذار قرار میگرفت و قانونگذار دقیقا این مطلب را در مبحث عقد مضاربه نیز پذیرفته است و در ماده 557 چنین مقرر داشته است."