چکیده:
هدف نوشتار حاضر بررسی چالش های موجود در سطح جامعه بین الملی، در مسیر دستیابی به صلح و عدالت است. این مطالعه به روش اسنادی و با تحلیل محتوای برخی از اسناد بین المللی از جمله، اساسنامه رم، منشور سازمان ملل متحد و برخی از قطع نامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تبیین جایگاه مفاهیم عدالت و صلح بین المللی پرداخته شده، در تعیین خاستگاه آنها در سطح بین الملل سعی شده است. سپس با تشریح ارتباط سیاست و حقوق بین-الملل و بررسی تقدم و تاخر آنها در مسائل بین المللی، برخی از مهم ترین نمایندگانشان ـ شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی ـ در جامعه بین المللی معرفی شدند. در این رهگذر، ارتباط آنها و به ویژه تاثیر اقدامات شورا در قالب قطع نامه های فصل هفتم منشور، بررسی شد. در نهایت، با خدشه وارد نمودن به برخی از تصمیمات شورا که در قالب قطع نامه صادر می گردد، چگونگی دستیابی به صلحی پایدار، همراه با برقراری عدالت، تشریح شد.
خلاصه ماشینی:
منشور ملل متحد که خاستگاه اصلی این شورا اسـت در حال حاضر در مقابل آن زانو زده و شاید بتوان گفت عاجزانه از آن خواهش مـی کنـد تـا همـین (به تصویر صفحه مراجعه شود) منطوق موادی از منشور که ناظر بـه تکـالیف و اختیـارات شـورای امنیـت اسـت ، گویـای ایـن واقعیت اند که شورای امنیت باید (٢٤٥) حافظ صلح و امنیـت ، یـا بـه عبـارت دیگـر نگهبـان نظـم عمومی بین المللی باشد، تا نهادهای دیگر، اعم از ملی یا بین المللی در پرتو ایـن نظـم ، آرمـان هـای دیگر از جمله برقراری عدالت را سرلوحۀ فعالیت های خود قرار دهند.
در چنین شرایط محدودی اعضای «دیوان » پذیرفتند که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور می تواند درخواست کنـد کـه شـرایط صـلح و امنیـت بـر اجرای فوری عدالت مقدم هستند (آکندی ، ١٣٨٥: ٥١٣)؛ زیرا، با آن که دولت هـا مایـل بودنـد کـه «دیوان » استقلال خود را از شورا حفظ کرده و با بی طرفی به جنایت های ارتکابی رسـیدگی نمایـد، صاحبان حق وتو در شورای امنیت همواره مایل بودند تا قدرت خود را از طریق شورا حفظ کننـد و آن را در اختیار نهاد دیگری چون دیوان کیفری بین المللی قرار ندهند (میر محمد صـادقی ، ١٣٨٧: ٨٤).
بر اساس بند ١ از دو قطع نامه ١٤٢٢ و ١٤٨٧ : «با این تقاضا که مطابق بـا مـاده ١٦ از اساسنامه رم ، اگر موقعیتی ایجاد شود که مشمول مقامات رسمی یا پرسنل سابق یـا فعلـی از یک دولت غیر عضو اساسنامه رم شود، از جمله فعل یا تـرک فعلـی مربـوط بـه عملیـات مجـاز یـا استقرار یافته سازمان ملل ، برای ١٢ ماه تعقیب یا تحقیقی صورت نمـی گیـرد؛ مگـر اینکـه شـورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ نماید.