چکیده:
توسعه و حیات اقتصادی کشور در گرو سرمایهگذاری، استفاده از دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در نظام تولیدی و عمرانی کشور و راهیابی به بازارهای جهانی است. دستیابی به این مهم از جمله، وجود شیوههای حقوقی گوناگون مشارکت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری بوده که در این بین قانونگذار نقش مهمی ایفاء میکند. امروزه به کارگیری اشکال مختلف مشارکت چنان گسترش و توسعه یافته که دیگر جایی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست.ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را به عنوان قالب جدیدی برای قراردادها و فعالیتهای تجاری به فعالان تجاری و محیط کسب و کار کشور معرفی کرده و در متن ماده و تبصرههای آن هرچند بطور ناقص؛ حدود و ثغور حقوق، تعهدات واختیارات طرفهای مختلف درگیر را در این نوع نهاد حقوقی بیان نموده است.
خلاصه ماشینی:
"بطوری که توقف رشد اقتصادی و علمی ایران در دوران معاصر انگیزههای مختلفی چون دسترسی به تکنولوژی و فنآوری برتر، تامین منابع مالی مورد نیاز، کاهش هزینههای سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ و تقسیم ریسکهای مالی در پروژههای سنگین قانونگذار ایران را وادار نموده که قالبهای مشارکتی پیچیده تری در قوانین موضوعه خود پیش بینی نماید که از جمله آن تجویز ادغام شرکتهای تجاری، برگزیدن قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک در قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1389 بوده است.
اما اینکه ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه کدام نوع را پذیرفته محل بحث و بررسی است در این ماده آمده؛ «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قرارداد کتبی پس ازثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع احراز به غیر و منع انحصار مجاز است.
ب) نحوه تشکیل، آثار و احکامباتوجه به اینکه گروه اقتصادی با منافع مشترک در وضعیت فعلی حیات قانونی و حقوقی خود را با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه یافته است هرچند بطور ناقص؛ اما در یک ماده و سه تبصره علاوه بر تعریف صراحتا و تلویحا شرایط تشکیل و آثار آنرا بازگو نموده است."